البرهان المنير في دحض شبهات اهل التكفير والتفجير — الصفحة ١٠

، عزّ وجل - ورسوله، بل - مع الأسف - إن بعض الناس صاروا يناقشون في ولاة أمورهم ويحاولون أن يطلقوا عليهم الكفر، لمجرد أنهم فعلوا شيئاً يعتقد هؤلاء أنه حرام، وقد يكون من المسائل الخلافية، وقد يكون هذا الحاكم معذوراً بجهله لأن الحاكم يجالسه صاحب الخير وصاحب الشر، ولكل حاكم بطانتان إما بطانة خير، وإما بطانة شر، فبعض الحكام - مثلاً - يأتيه بعض أهل الخير ويقولون: هذا حرام، ولا يجوز أن تفعله، ويأتيه آخرون ويقولون: هذا حلال ولك أن تفعله! ولنضرب مثلاً البنوك، الآن نحن لا نشك بأن البنوك واقعة في الربا الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله، وموكله وشاهديه وكاتبه، وأنه يجب إغلاقها واستبدال هذه المعاملات بالمعاملات الحلال، حتى يقوم - أولاً ـ ديننا ثم اقتصادنا - ثانياً .... فالتعجيل في تكفير الحكام المسلمين في مثل هذه الأمور خطأ عظيم، ولا بد أن نصبر فقد يمكن أن يكون الحاكم معذور !! - في فإذا قامت عليه الحجة وقال نعم هذا هو الشرع، وأن هذا الربا حرام، لكن أرى أنه لا يصلح هذه الأمة في الوقت الحاضر إلا هذا الربا! حينئذ يكون كافراً، لأنه اعتقد أن دين الله في هذا الوقت غير صالح للعصر، أما أن يشبه عليه ويقال : هذا حلال، يعني: الفقهاء قالوا كذا! ولأن الله قال كذا فهذا قد يكون معذوراً، لأن كثيراً من الحكام المسلمين الآن يجهلون الأحكام الشرعية - أو كثيراً من الأحكام الشرعية - فأنا ضربت هذا المثل حتى يتبين أن الأمر خطير وأن التكفير يجب أن يعرف الإنسان شروطه قبل كل شيء. اهـ. 6 ومثله التفسيق لا يكون فيما تنازع فيه علماء السنّة، فمن رأى أن علة جريان الربا في الأصناف الأربعة هي الطعم مع الكيل أو الوزن، فليس له أن يفسق العامي المقلد لعالم معتبر يرى أن علة الربا في الأصناف الأربعة هي الإدخار زيادة على الطعم مع الكيل أو الوزن إذا تبادل على وجه الزيادة فيما ليس مما يدخر . ومما يؤكد هذا أن الحدود تدرأ بالشبهات فالتكفير من باب أولى ، يدرأ عن المعين بشبهة الخلاف والله أعلم . ۱۰
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.