۲ - ومَن قال : أنا أحكم بهذا ؛ لأنه مثل الشريعة الإسلامية، فالحكم
بهذا جائز وبالشريعة جائز ، فهو كافر كفراً أكبر .
٣ - ومَن قال : أنا أحكم بهذا، والحكم بالشريعة الإسلامية أفضل، لكن الحكم بغير ما أنزل الله جائز، فهو كافر كفراً أكبر.
،
٤ - ومَن قال : أنا أحكم بهذا، وهو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز ويقول : الحكم بالشريعة أفضل ولا يجوز الحكم بغيرها، ولكنه متساهل، أو يفعل هذا لأمر صادر من حكامه فهو كافر كفراً أصغر لا يخرج الملة، ، ويعتبر من أكبر الكبائر . اهـ من
(1)
فإذا تقرر أنها مسألة اجتهادية فإن التكفير للأعيان لا يكون في المسائل المتنازع فيها بين أهل السنة أنفسهم، وإن الخلاف مانع من تكفير المعينين . قال الإمام محمد بن عبدالوهاب أركان الإسلام خمسة، أولها الشهادتان ثم الأركان الأربعة، فالأربعة إذا أقرّ بها وتركها تهاوناً، فنحن وإن قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو
الشهادتان . اهـ (۲).
وقال النووي في كتابه رياض الصالحين في تفسير (بواحاً): أي ظاهراً لا يحتمل تأويلاً.
وتنازع أهل العلم تأويل يمنع التكفير؛ لأن للمكفر أن يأخذ قول العلماء الآخرين بما أن الخلاف سائغ بين أهل السنة وهم من أهل السنة. وقد نص ـ أيضاً ـ على أن التكفير لا يكون في المتنازع فيه الشيخ محمد بن صالح العثيمين في مواضع من اللقاء المفتوح بل وقال - رحمه الله - في شرح القواعد المثلى وكثير من الناس - اليوم - ممن ينتسبون إلى الدين وإلى الغيرة في دين الله - عزّ وجل - تجدهم يكفرون من لم يكفره الله
(۱) قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضلال ص ۷۲ - (۲) الدرر السنية (١٠٢/١).
۷۳
ص ٩