أما الجواب المفصل :
صرح
من
إن ترك الحكم بما أنزل الله على شناعته وسوئه ليس كفراً أكبر، وإنما هو أصغر كما بذلك سادات الأمة علماء السنة - كما سيأتي وكونه أصغر لا أكبر ليس معناه التساهل به؛ لأنه لو لم يكن من قبحه إلا وصف الشريعة لهب أنه كفر لكفى، فإليك الأدلة وأقوال علماء الأمة الإمامان عبدالعزيز بن باز ومحمد ناصر الدين الألباني - رحمهما الله - في تقرير كونه كفراً أصغر لا أكبر.
ومنهم
اتفق العلماء على أن من الحكم بغير ما أنزل الله كفراً مخرجاً الملة كأن يكون جحوداً أو استحلالاً - على ما سيأتي تفصيله - ومنه ما ليس كفراً كأن يظلم الأبُ أحد ابنيه ولا يعدل بينهما فإنه بهذا يكون قد حكم بينهما بغير ما أنزل الله إذ الحكم بين الأبناء من جملة الحكم فإن كان عدلاً فهو بما أنزل الله وإن كان ظلماً فهو بغير ما
أنزل الله .
(1)
قال ابن تيمية وكل من حكم بين اثنين فهو قاض سواء كان صاحب حرب أو متولي ديوان أو منتصباً للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى الذي يحكم بين الصبيان في الخطوط فإن الصحابة كانوا يعدونه من الحكام . . . اهـ والحكم بغير ما أنزل الله حالات، لكن هناك حالة كثر الكلام فيها وهي إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله هوى وشهوة بأن يضع قوانين من نفسه أو يتبنى قوانين وُضعت قبله وهو مع هذه الحالة معترف بالعصيان والخطيئة فهل مثل هذا يُعد كفراً مخرجاً من الملة أم لا؟
وقبل ذكر أدلة كل طائفة أحرر محل النزاع وهو يتلخص فيما يلي:
۱ ـ أن يجحد الحاكم حكم الله سبحانه وتعالى ومعنى الجحود أنه يكذب وينكر أن هذا حكم الله عزّ وجل وهذا كفر بالاتفاق قال تعالى:
(۱) مجموع الفتاوى (۱۷۰/۱۸).
11
ص ١١