٤٠٨
الرد على المفوضة
وقال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمِّى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت : ٤٤].
الرابع: الأمر بالتدبر:
قال تعالى: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
كَثِيرًا [النساء : ٨٢].
وقال تعالى: ﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا
الأَلْبَابِ) [ ص: ٢٩]. وقال عز وجل: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد : ٢٤].
فيكف بتدبر مالا يعقل معناه.
شبه المفوضة
أثر عن السلف في الأسماء والصفات أنهم يقولون: أمروها كما جاءت فزعمت
المفوضة أن الإمرار هو التفويض.
وهذا خَلط، والغريق يتشبث بالطحلب.
والسلف الذين قالوا : أَمِرُّوها، أَمَرُّوها مع الإقرار والإثبات لمعانيها.
لذا لما سئل مالك عن الاستواء كيف؟
فقال: الاستواء معلوم.... إلخ، وقد تقدم.
وهكذا جميع السلف يمرونها، ويقرون بمعانيها اللائقة بالله.
الجزء 1 — ص ٤٠٨