الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٤٠٨

٤٠٨ الرد على المفوضة وقال تعالى: ﴿وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمِّى أُوْلَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ ﴾ [فصلت : ٤٤]. الرابع: الأمر بالتدبر: قال تعالى: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ الله لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا [النساء : ٨٢]. وقال تعالى: ﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الأَلْبَابِ) [ ص: ٢٩]. وقال عز وجل: (أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالُهَا ﴾ [محمد : ٢٤]. فيكف بتدبر مالا يعقل معناه. شبه المفوضة أثر عن السلف في الأسماء والصفات أنهم يقولون: أمروها كما جاءت فزعمت المفوضة أن الإمرار هو التفويض. وهذا خَلط، والغريق يتشبث بالطحلب. والسلف الذين قالوا : أَمِرُّوها، أَمَرُّوها مع الإقرار والإثبات لمعانيها. لذا لما سئل مالك عن الاستواء كيف؟ فقال: الاستواء معلوم.... إلخ، وقد تقدم. وهكذا جميع السلف يمرونها، ويقرون بمعانيها اللائقة بالله.
الجزء 1 — ص ٤٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.