الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الأول)
المعنى.
٤٠٩
والتفويض الجائز الذي جرى عليه السلف هو تفويض الكيف، لا تفويض
لذا قال مالك : والكيف مجهول.
ويلزم من القول بهذا المذهب الردىء؛ مذهب التفويض لوازم منها :
أولها: القدح في رب العالمين أنه لم يبين لعباده، حيث قد ذكر البيان في القرآن
الكريم، وقد تقدم.
ثانيها : الطعن في الرسول الله و هذا ذكره المصنف رحمه الله.
ثالثها: الطعن في القرآن أنه كلام مشكل وغير واضح معناه.
رابعها سد باب التدبر لكتاب الله.
خامسها القول بالتعطيل.
سادسها: تجهيل للسلف الصالح.
راجع كتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبد الرحمن
القاضي.
وأحد هذه اللوازم قد صرح به إمام الضلالة الزمخشري في كتابه المسمى
بالكشاف (١٤٣/٤)، حيث قال:
وكذلك حكم ما يروى أن جبريل جاء إلى رسول الله الله فقال: «يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع ، ثم يهزهن، فيقول: أنا الملك، فضحك رسول الله الا الله تعجباً مما قال، ثم قرأ تصديقا له: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٩١].
الجزء 1 — ص ٤٠٩