الفقه الأكبر بشرح قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر - الحجوري 01-03 — الصفحة ٤٠٩

الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الأول) المعنى. ٤٠٩ والتفويض الجائز الذي جرى عليه السلف هو تفويض الكيف، لا تفويض لذا قال مالك : والكيف مجهول. ويلزم من القول بهذا المذهب الردىء؛ مذهب التفويض لوازم منها : أولها: القدح في رب العالمين أنه لم يبين لعباده، حيث قد ذكر البيان في القرآن الكريم، وقد تقدم. ثانيها : الطعن في الرسول الله و هذا ذكره المصنف رحمه الله. ثالثها: الطعن في القرآن أنه كلام مشكل وغير واضح معناه. رابعها سد باب التدبر لكتاب الله. خامسها القول بالتعطيل. سادسها: تجهيل للسلف الصالح. راجع كتاب مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبد الرحمن القاضي. وأحد هذه اللوازم قد صرح به إمام الضلالة الزمخشري في كتابه المسمى بالكشاف (١٤٣/٤)، حيث قال: وكذلك حكم ما يروى أن جبريل جاء إلى رسول الله الله فقال: «يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع ، وسائر الخلق على إصبع ، ثم يهزهن، فيقول: أنا الملك، فضحك رسول الله الا الله تعجباً مما قال، ثم قرأ تصديقا له: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٩١].
الجزء 1 — ص ٤٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.