الفقه الأكبر شرح عقيدة أهل الأثر (الأول)
٤٠٧
وقد تخرج من هذه المدرسة طائفتان منحرفتان تنتسب للسنة ظلما، وهما
الأشاعرة والماتريدية.
ومن الأدلة على بطلان مذهب التفويض
الأول: النصوص الدالة على البيان قال تعالى: هَذَا بَيَانُ لِلنَّاسِ ﴾ [آل
عمران: ۱۳۸]
وقال عز وجل: ﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩].
وقال عز وجل: ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ﴾ [القيامة : ١٩].
وفي حديث العرباض بن سارية أن رسول الله الله قال: «تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك».
رواه ابن ماجه، والحاكم وغيرهما، وهو صحيح، وسيأتي تخريجه حيث يذكره المؤلف رحمه الله .
فنصوص الكتاب والسنة في غاية البيان والوضوح والبلاغة والفصاحة، فكيف يتشكل الواضح البين؟. الثاني: سهولة القرآن والسنة ويسرهما، قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٧].
وفي صحيح البخاري (۳۹) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: « إِنَّ الدِّينَ يُسْرُ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ».
الثالث: تفصيل آيات القرآن، قال تعالى: ﴿كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴾ [فصلت:٣].
الجزء 1 — ص ٤٠٧