الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٤٢٣

كالباطنية ، أو كانت المسألة من (۲) كتاب الاعتصام باب التكفير بالمآل(۳)، فذهب المجتهد إلى التكفير، كابن الطيب (٤) في تكفيره جملة من الفرق. وينبني ذلك : يرثون أحداً (ه) على (الوجه العاشر ) (٦) : وذلك أنه لا يرثهم ورثتهم من المسلمين، ولا منهم، ولا يغسلون إذا ماتوا ولا يصلى عليهم، ولا يدفنون في مقابر المسلمين، ما لم يكن مستتراً) ، فإن المستتر يحكم له بحكم ، وورثته أعرف به بالنسبة إلى الميراث. الظاهر (A) (۹) والحادي عشر : الأمر بأن لا يناكحوا وهو من ناحية الهجران، وعدم المواصلة. والثاني عشر : تجريحهم على الجملة، فلا تقبل شهادتهم ، ولا بالمحمرة، فالبابكية منهم أتباع بابك الخرمي الذي ظهر بأذربيجان.. واستباح المحرمات وقتل الكثير من المسلمين .. حتى صلبه المعتصم، وأما مازيار فظهر بجرجان . . ، وعظمت فتنته، وصلبه أيضاً المعتصم. انظر: الفرق بين الفرق (ص ۲۰۱ - ۲۰۲). (۱) تقدم التعريف بهم (ص۳۰). (۲) في (ط): «في». (۳) يريد المؤلف والله أعلم التكفير بلازم القول، وقد ذكر رحمه الله في الباب التاسع أن مذهب المحققين من أهل الأصول : أن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال. (٤) هو انظر: الباب التاسع (۱۹۷/۲). القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البغدادي ابن الباقلاني، أوحد المتكلمين، ومقدم الأصوليين صاحب التصانيف كان يضرب به المثل في ذكائه صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج ،وغيرهم، وقد انتصر لطريقه أبي الحسن الأشعري، وقد يخالفه. توفي سنة ٤٠٣هـ. ، انظر: السير (۱۹۰/۱۷) ، تاريخ بغداد (۳۷۹/۵) ترتيب المدارك (٥٨٥/٤). (5) في (غ): فينبني». (٦) ما بين المعكوفين بياض في (ت). (۷) في (خ) و(ت) و (ط) : «المستتر»، وفي (غ) و (ر): «ما خلا المستسر». (۸) في (ت): «الظر». (١٠) والمسألة ليست محل اتفاق وقد يختلف الحكم بالنسبة للداعي للبدعة وغيره. انظر : المغني لابن قدامة ( ص ١٦٥ - ١٦٦ ) ، الطرق الحكمية لابن القيم (ص ١٧٣ - ١٧٥ ) . (۹) ساقطة من (م) و(خ) و(ت) و(ط).
الجزء 1 — ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.