الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها
والخامس
لثلا (۳)
. (1)
ذكرهم
هم عليه وإشاعة بدعتهم كي يحذروا [١٢٧خ]
يغتر بكلامهم، كما جاء عن كثير من السلف في ذلك
(٤)
والسادس : القتال إذا ناصبوا المسلمين وخرجوا عليهم، كما قاتل [١٠٢غ]
علي رضي الله عنه الخوارج وغيره من خلفاء السنة.
والسابع : القتل إن لم يرجعوا مع الاستتابة في من
وأما من أسرها، وكانت كفراً أو ما
(۷)
(0)
أظهر
بدعته ،
(^)
إليه، فالقتل بلا استتابة يرجع
وهو :
الثامن : لأنه من باب النفاق كالزندقة
(۱۰)
(4)
والتاسع: تكفير من دل الدليل على كفره، كما إذا كانت
(11).
البدعة صريحة في الكفر، كالإباحية (۱۱)، والقائلين بالحلول
(٤)
كتب إلى أحد ولاته ومن أخذت من أسراء الخوارج فاحبسه حتى يحدث خيراً». قال الراوي: «فلقد مات عمر بن عبد العزيز وفي حبسه منهم عدة . انظر الطبقات (٣٥٨/٥).
(۱) في (م) و(ت) : «الخامس» بدون الواو . (۲) في (غ) و (ر) : «ما» . (۳) في (خ) و(ط): «ولئلا». ذلك ما روى اللالكائي عن الحسن أنه قال : ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق ومن يعلن بفسقه غيبة». شرح أصول الاعتقاد (١٤٠/١) ، وروى اللالكائي أيضاً عن عاصم الأحول أنه قال : جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد، فوقع فيه، فقلت: لا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض فقال: «يا أحول، أو تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر . . » .
انظر ميزان الاعتدال للذهبي (۲۷۳۳) شرح أصول الاعتقاد لللالكائي مع بعض الاختلاف اللفظي (٧٤٨/٤). (٥) في (م) و (خ) و (ت) و (ط) : وهو قد ) . (٦) في (ت): أو كانت .
(۸) في (خ): «فالقتل بالاستتابة».
(۷) في (ت): (ترجع). (۹) في (خ) و(ط) و (غ): «كالزنادقة ) . (١٠) في (خ) و(غ): الحكم بكفر. (۱۱) في (غ): «لا كالإباحية»، قال البغدادي في الفرق بين الفرق عن أصحاب الإباحة من الخرمية: فهؤلاء صنفان صنف منهم كانوا قبل دولة الإسلام كالمزدكية الذين استباحوا المحرمات وزعموا أن الناس شركاء في الأموال والنساء، والصنف الثاني الخرمدينية، ظهروا في دولة الإسلام، وهم فريقان بابكية ومازيارية، وكلتاهما معروفة =
الجزء 1 — ص ٣٠١