الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ٤٢٤

الباب الثالث: في أن ذم البدع والمحدثات عام لا يخص محدثة دون غيرها روايتهم (1) ، ولا يكونون ولاة ) ولا قضاة ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة أو خطابة، إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلف أهل البدع بالجواز والكراهة والمنع، ومنهم من جعل ترك الصلاة) (۳) خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم/ [١٢٢م] عليه . مالك كالإمام كانت بدعته مطلقاً (۱) وفي المسألة خلاف فمن العلماء من يرى رد رواية المبتدع رحمه الله، ومنهم من يرى رد رواية المبتدع الداعي إلى بدعته، أو من مكفرة، أو روايته مؤيدة لبدعته .. إلخ، وهو قول الإمام أحمد وأكثر أهل العلم، ويرى الإمام الشافعي وغيره قبول رواية أهل الأهواء الذين لا يعرف منهم استحلال الكذب، ولا يشهدون لمن وافقهم إلا الخطابية فلا يروى عنهم. انظر: المسألة في الكفاية في علم الرواية للخطيب (ص ۱۲۱)، فتح المغيث (۱/ ۳۲۷)، قواعد التحديث للقاسمي (ص۱۹۲ - ۱۹۳). رسالة البدعة وأثرها في الدراية والرواية» للشيخ عائض القرني . 6... (۲) في (م) و(ت) و(غ) و(ر) : «والين». (۳) ما بين المعكوفين ساقط من (م) و (خ) و (ت) و (ط)، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور، ففيه نزاع مشهور، وتفصيل ليس هذا موضع بسطه، لكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهراً للفجور أو البدع الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته، ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير ،الداعية فإن الداعية أظهر المنكر فاستحق الإنكار عليه بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر . فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته، لما في ذلك من النهي عن المنكر لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته، فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهراً للمنكر في الإمامة وجب ذلك. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع الضررين بتحصيل أعظم الضررين ... فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك، بل يصلي خلفه ما يمكنه فعلها إلا خلفه، كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره، ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة . . ». انظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (٣٤٢/٢٣ - ٣٤٣) شرح العقيدة الطحاوية (ص ۳۷۳ - ۳۷۷). أخف
الجزء 1 — ص ٣٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.