الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١١٢٢

| ٤٨ كتاب الاعتصام [۱۲۹/۲] استحساناً، أي قياساً مستحسناً وكأنه نوع من العمل بأقوى القياسين، وهو يظهر من استقراء مسائلهم في الاستحسان بحسب النوازل الفقهية. [٢١٥ر] [۳۳۳ب/غ] بل قد جاء عن مالك أن الاستحسان تسعة أعشار العلم 1 (۲) أصبغ (٢) عن ابن القاسم عن مالك. قال أصبغ في الاستحسان قد يكون أغلب من القياس (۳) (1) ورواه وجاء عن مالك : إن المغرق في القياس يكاد يفارق السنة (٤) . وهذا الكلام لا يمكن أن يكون بالمعنى الذي تقدم قبل، وأنه ما [١٠٧/٢] يستحسنه المجتهد بعقله أو أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد تعسر عبارته عنه، فإن مثل هذا لا يكون تسعة أعشار العلم ولا أغلب من القياس الذي [٢/ ١٣٩] هو أحد الأدلة. ، ، / وقال ابن العربي في موضع آخر الاستحسان إيثار ترك مقتضى الدليل على طريق الاستثناء والترخص (لمعارضة)(٥) ما يعارض به في بعض مقتضياته، وقسمه أقساماً عدَّ منها أربعة أقسام، وهي ترك الدليل للعرف، وتركه للمصلحة، وتركه للإجماع)) ، وتركه (في اليسير)(٧) لرفع المشقة (وإيثار التوسعة) (۸) . وحده غير ابن العربي من أهل المذهب بأنه عند مالك: استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي. قال: فهو تقديم الاستدلال المرسل على القياس . وعرفه ابن رشد فقال الاستحسان الذي يكثر استعماله حتى يكون (1) أخرجه ابن حزم في الإحكام بسند متصل (١٦/٦). (۲) هو أصبغ بن الفرج بن نافع المصري المالكي، تقدمت ترجمته (٢٦/١). (۳) انظر: الإحكام لابن حزم (١٦/٦). (٤) لم أجده عن مالك، وقد جعله المصنف من قول أصبغ لا مالكاً كما في الموافقات (٢١٠/٤). (٥) في هامش (ت) كتبت: «المعاوضة». (٦) زيادة من (غ) و(ر) . (۷) في (ط) و(خ) و(ت): «لليسير». (۸) في (ت): «وإيثاراً للتوسعة».
الجزء 3 — ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.