الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان
٤٩
أعم من القياس هو أن يكون (طرد القياس) (۱) يؤدي إلى غلو في الحكم : ومبالغة فيه، فيعدل عنه في بعض المواضع لمعنى يؤثر في الحكم يختص به
ذلك الموضع .
وهذه تعريفات قريب بعضها من بعض .
وإذا كان هذا معناه (عند) (۲) مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة البتة ؛ لأن الأدلة يقيد بعضها ويخصص بعضها بعضاً كما في الأدلة السنية القرآنية، ولا يرد الشافعي مثل هذا أصلا، فلا حجة في تسميته استحساناً
مع
لمبتدع على حال.
أمثلة :
ولا بد من الإتيان بأمثلة تبين المقصود بحول الله ، ونقتصر على عشرة
[١٩١م/ب]
[٢/ ١٣٠ت]
أحدها: أن يعدل بالمسألة عن نظائرها بدليل الكتاب، كقوله تعالى : وخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكَّهِم بِهَا﴾ (۳) فظاهر اللفظ العموم في جميع ما (يتمول) (٤) به ، وهو مخصوص في الشرع بالأموال الزكوية [١٤٠/٢ط] خاصة، فلو قال قائل : مالي صدقة. فظاهر لفظه يعم كل مال، ولكنا نحمله
على مال الزكاة، لكونه ثبت الحمل عليه في الكتاب.
:
قال العلماء وكأن هذا يرجع إلى تخصيص العموم بعادة فهم خطاب
القرآن. وهذا المثال أورده الكرخي تمثيلاً لما قاله في الاستحسان. والثاني : أن يقول الحنفي : سؤر سباع الطير نجس، قياساً على سباع البهائم. وهذا ظاهر الأثر، ولكنه ظاهر استحساناً، لأن السبع ليس بنجس العين ولكن لضرورة تحريم لحمه فثبتت نجاسته (المجاورة)(٥) رطوبات لعابه، وإذا كان كذلك فارقه الطير، لأنه يشرب بمنقاره وهو طاهر بنفسه، فوجب الحكم بطهارة سؤره، لأن هذا أثر قوي وإن خفي، فترجح على
[۱۰۸ /۲]
(۱) في (ط): «طرحا لقياس». (۳) سورة التوبة : الآية (۱۰۳). (٥) في (ط): «بمجاورة».
(۲) في (ط): «عن». (4) في (م): «يتعول».
الجزء 3 — ص ٤٩