الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١١٢١

الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة والاستحسان فأنت ٤٧ تری أن هذا الموضع مزلة قدم أيضاً لمن أراد أن فله أن يبتدع يقول : إن استحسنت كذا وكذا فغيري من العلماء قد استحسن، وإذا كان كذلك فلا (بد) (۱) من فضل اعتناء بهذا الفصل حتى لا يغتر به جاهل أو عالم، وبالله التوفيق، فنقول : أنه زاعم (۲) ، [۱۳٨/٢] إن الاستحسان يراه معتبراً في الأحكام مالك وأبو حنيفة، بخلاف الشافعي (٢) فإنه منكر له جدّاً حتى قال : من استحسن فقد شرَّع (۳). والذي يُستقرى من مذهبهما أنه يرجع إلى العمل بأقوى الدليلين، (هكذا)(4) قال ابن العربي، قال: فالعموم إذا استمر، والقياس إذا اطرد، فإن مالكاً وأبا حنيفة يريان تخصيص العموم بأي دليل كان من ظاهر أو معنى ـ قال ـ ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة، ويستحسن أبو حنيفة أن يخص بقول الواحد من الصحابة الوارد بخلاف القياس - قال - ويريان معاً تخصيص القياس ونقض العلة، ولا يرى الشافعي لعلة الشرع/ - إذا ثبت - تخصيصاً . [١٩١م/1] هذا ما قال ابن العربي. ويشعر بذلك تفسير الكرخي : أنه العدول عن الحكم في المسألة بحكم نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى(٦) وقال بعض الحنفية إنه القياس الذي يجب العمل به؛ لأن العلة ( لما ) (۷) كانت علة بأثرها سموا الضعيف الأثر قياساً، والقوي الأثر (۱) زيادة من (ط) و(ت) و(غ) و ( ر ) . ۳۳ - ۲۳ منهم (۲) انظر : روضة الناظر ص ١٤٧ - ١٤٨ ، علم أصول الفقه لخلاف ص۷۹ ۸۳، ومصادر التشريع لخلاف ص۷۰ ، وأدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها للربيعة ص ١٧٥ - ١٦٨ ، والاستصلاح للزرقا صم (۳) لم أجد هذا النص في كتب الشافعي ولكن ذكره عن الشافعي جمع من العلماء الآمدي في الإحكام (۲۰٩/٤ ) والإبهاج شرح المنهاج (۱۸۸/۳). (٤) في سائر النسخ ما عدا (غ) و (ر) وهكذا . أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال البغدادي الكرخي، انتهت إليه رئاسة المذهب، توفي سنة ٣٤٠هـ . انظر تاریخ بغداد (۳۵۳/۱۰) ، والجواهر المضية (١/ (0) هو ٣٠٦) ، السير (٤٢٦/١٥) ، وغير ذلك . (٦) انظر: الإحكام للآمدي (١٥٨/٤). (۷) زيادة من (غ) و ( ر ) . وفي هامش (ت): «إن».
الجزء 3 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.