الإعتصام - الشاطبي - ت الشقير والحميد والصيني - ط ابن الجوزي 01-03 غير ملون — الصفحة ١١٢٠

٤٦ كتاب الاعتصام ١٢٨/٢ت] عند الله حسن»(۱) . وإنما (يعني) (۲) بذلك ما رأوه بعقولهم وإلا (فلو)(۳) كان حسنه بالدليل الشرعي لم يكن من حسن ما يرون، إذ لا مجال للعقول في التشريع على ما زعمتم فلم يكن للحديث فائدة، فدل على أن المراد ما (رأوه) (٤) برأيهم . والثالث: أن الأمة قد استحسنت دخول الحمام من غير تقدير / أجرة، ولا تقدير مدة اللبث ولا تقدير الماء المستعمل، ولا سبب لذلك إلا أن [١٠٦/٢) المشاحة في مثله (قبيحة) (٥) في العادة فاستحسن الناس تركه، مع أنا نقطع (بأن) (٦) الإجارة المجهولة، أو مدة الاستئجار أو مقدار المشترى إذا جهل فإنه ممنوع، وقد استحسنت إجارته مع مخالفة الدليل، فأولى أن يجوز إذا لم يخالف دليلاً . (۱) قال الألباني في السلسلة الضعيفة (١٦/٢) ، برقم :(٥٣٢) : موضوع، رواه الخطيب (٤/ ١٦٥)... وقال : تفرد به النخعي قلت (الألباني): وهو كذاب ... ولهذا قال الحافظ ابن عبد الهادي : إسناده ساقط، والأصح وقفه على ابن مسعود، نقله في الكشف (۲/ ۱۸۸)، انتهى كلام الألباني والحديث ثبت موقوفاً على ابن مسعود رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد في المسند (۲۱۱/٥)، برقم (٣٦٠٠) ، وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح، وهو في مجمع الزوائد (۱۷۷/۱ - (۱۷۸) وقال الهيثمي : رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير، ورجاله موثقون. انتهى كلام أحمد شاكر، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة برقم (٥۳۳) عن حديث ابن مسعود : لا أصل له مرفوعاً، وإنما ورد عن ابن مسعود ... أخرجه أحمد (رقمه (٣٦۰۰ ، والطيالسي في مسنده (۲۳)، وأبو سعيد الأعرابي في معجمه (٢/٨٤) ، من طريق عاصم عن زر بن حبيش عنه، وهذا إسناد حسن، وروى الحاكم ... وقال : صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، وقال الحافظ السخاوي : هو موقوف حسن قلت (الألباني) وكذا رواه الخطيب في الفقيه والمتفقه (٢/١٠٠)، من طريق المسعودي عن عصام به إلا أنه قال: أبي وائل بدل زر بن حبيش... إلخ . ثم علق الألباني على الحديث تعليقاً مهماً فانظره في السلسلة الضعيفة .(۱۹ - ۱۷/۲) (۲) في (م): «ينبغي». (٤) في (خ): «رواه». (٦) في سائر النسخ ما عدا (غ) و(ر) : «أن» . (۳) في سائر النسخ ما عدا (غ) و( ر ) : «لو». (٥) في (م) و(غ) و(ر) : قبيح».
الجزء 3 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.