الباب السابع : ظاهرة التكفير
٩٦٣
ه - ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله : (وأما مذهب الخوارج فإنَّهم يكفرون أهل الإيمانِ بارتكاب الذُّنوب ما كان منها دون الكفر والشرك، وأنهم قد خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكفّروا الصحابة بما جرى بينهم من القتال واستدلوا على ذلك بآيات وأحاديث، لكنَّهم أخطئوا في الاستدلال فإنَّ ما دون الشّرك والكفر من المعاصي لا يُكفّر فاعله لكنَّه ينهى عنه وإذا أصر على كبيرة ولم يتب منها يجب نهيه والقيام عليه، وكل منكر يجب إنكاره من ترك واجب أو ارتكاب محرَّم ، لكن لا يُكَفِّر إِلَّا من فعل مكفِّرًا دلَّ الكتاب والسُّنَّة على أنَّه كفر ، وكذا ما اتَّفق العلماء على أنَّ فعله أو اعتقاده كفر ) (۱) . حكم من كفر مسلمًا :
لقد ورد التحذير والوعيد الشديد والنهي الأكيد عن إطلاق لفظ الشرك والكفر على من لا يستحقه فينبغي التحرز من ذلك.
ومع
هذا التحذير والوعيد فقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يكفر من
کفر مسلمًا على الإطلاق. قال ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق (۲) : (فإن قيل أليس قد ذهب كثير
من العلماء إلى إنَّه لا يكفر من كفر مسلمًا على الإطلاق.
فالجواب أن ذلك صحيح ولكن لا حجة فيه توجب تقديمه على النصوص، حيث لم يكن تأويلا إجماعًا ، فقد حكى الخلاف في ذلك الشيخ تقي الدين في شرح العمدة، حيث شرح حديث أبي ذر المقدم ذكره في كتاب اللعان، فقال: وهذا وعيد عظيم لمن يكفر أحدا من المسلمين وهو ليس كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السُّنة وأهل
(۱) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية (۳۸۰/۱).
(۲) ص ٣٨٦ - ٣٨٨.
ص ٩٦٣