..
التكفير : مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
>>
٩٦٤
الحديث وخَرَق حجاب الهيبة في ذلك جماعة من الحشوية، وقد اختلف في
التكفير وسببه حتى صُنّف فيه مفردًا.
،
إلى قوله : والحق أنَّهُ لا يَكْفُرُ أَحَدٌ مِن أهلِ القبلة إلا بإنكار متواتر، فإنَّه
حينئذ يكون مُكَذِّبًا الشَّرع، وليس مُخالفة القواطع مأخذا للتكفير. وعبر بعض أهل الأصول عن هذا بما معناه أنَّ من أنكر طريق إثبات الشرع لم يكفر كمن أنكر الإجماع.
ومن أنكر الشرع بعد الاعتراف بطريقه كفر.
دَعا
قال : وقد نقل عن بعض المتكلمين أنه قال ( لا أكفر إِلَّا مَنْ كَفَّرني ) وربما خفي سبب هذا القول على بعض الناس وحمله على غير محمله الصحيح، والذي ينبغي أن يحمل عليه أنه قد لمح هذا الحديث الذي يقتضي أن مَنْ رَجُلًا بالكفر وليس كذلك رجع عليه الكفر، وكذلك قال : (مَن قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرٍ فَقَد بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا). وكأن هذا المتكلم بقوله هذا دل على أنه يحصل الكفر لأحد الشخصين فإذا كَفَّرنَي أحد الناس فالكفر واقع لأحدنا، وأنا قاطع بأني لست بكافر فالكفر راجع إليه ).
ثم قال ابن الوزير : ( ثم من العبر الكبار في ذلك أنَّ الجمهور لم يكفروا من كفر المسلم متأولا في تكفيره غير معتمد على أنَّ هذه الأحاديث الكثيرة تقتضي ذلك والنصوص أصح طرق التكفير، فإذا تورع الجمهور من تكفير من اقتضت النصوص من كفره وكيف لا يكون الورع أشد من تكفير من لم يرد
في
كفره نص واحد ؟
فاعتبر تورع الجمهور هنا وتعلم الورع منهم في ذلك ) اهـ يقول العلامة عبد الله أبا بطين رحمه أبا بطين رحمه الله : ( يتعيَّن على من نصح لنفسه
ص ٩٦٤