٩٦٢
التكفير
.» .. مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
قَالَ ابْنُ بَطَالٍ: غرض البخاري الرد على من يكفر بالذنوب كالخوارج، ويقولون إن مات على ذلك يخلد في النار، والآية ترد عليهم، لأنَّ المراد
بقوله : ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ من مات على كل ذنب سوى الشرك. اهـ وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ (۱) : " ولا يجوز تكفير المسلم بذنب فعله، ولا بخطأ أخطأ فيه كالمسائل التي تنازع فيها أهل القبلة، فإنَّ الله تعالى
،
قال : وءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ وَآمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَتَيكَيْهِ، وَكُتُبِهِ ورُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ، وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ
الْمَصِيرُ
(۲)
والخوارج المارقون الذين أمر النبي الله بقتالهم، قاتلهم أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين، واتفق على قتالهم أئمة الدين من الصَّحابة والتابعين ومن بعدهم، ولم يكفرهم علي بن أبي طالب، وسعد بن وقاص، وغيرهما من الصَّحابة، بل جعلوهم مسلمين رغم قتالهم، ولم يقاتلهم علي حتى سفكوا الدَّم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين، فقاتلهم لرفع ظلمهم وبغيهم لا لأنهم كفار، ولهذا لم يشب حريمهم ولم يغنم أموالهم، وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله لا بقتالهم ، فكيف بالطوائف المختلفين الذين اشتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها من هو أعلم منهم ؟ فلا يحل لأحد من هذه الطوائف أن تكفر الأُخرى ولا تستحل دمها ومالها، وإن كانت فيها بدعة محققة، فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة ،أيضًا، وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ، والغالب
أنهم جميعًا جهال بحقيقة ما يختلفون فيه ).
(۱) انظر: مجموع الفتاوى ۲۸۲/۳.
(۲) سورة البقرة، الآية ٢٨٥.
ص ٩٦٢