التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ٤٥٩

الباب الثالث : انحراف العبيد عن منهج التوحيد 11 ٤٥٩ فِيهِ، وَ غَمْزِ قَنَاتِهِ مِمَّن دَأَبُوا عَلَى تَتبع السَّقَطَاتِ، وَالطَّعْنِ فِي العُلَمَاءِ وَالدُّعَاةِ. قَالَ رَجُلٌ لِعَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَتَظُنَّ أنَّا نَظُنُّ أنَّ طَلْحَةَ وَالزُّبير عَلَى الْخَطَأ " وَأَنْتَ عَلَى الصَّوَاب ؟ فَقَالَ : إِنَّهُ مَلْبُوسٌ عَلَيْكَ، أَعرِف الْحَقَّ تَعْرِف أَهْلَهُ. وَقَالَ رَجُلٌ لِلإِمَامِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللهُ : إِنَّ ابنَ الْمُبَارَكِ قَالَ كَذَا، فَقَالَ : إِنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ لَمْ يَنْزِلْ مِنَ السَّمَاءِ " .(۱) (۲) وَقَالَ الاِمَامُ القُرْطي (٢) ، وَقَد ذَكَرَ الْخِلَافَ فِي حُكْمِ شُرْبِ النَّبِيْدِ : ( فَإِن قِيْلَ : فَقَد أَحَلَّ شُرْبَهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِي، وَأَبُو جَعْفَرِ الطَّحَاوِيِّ، وَكَانَ إِمَامُ أَهْلَ زَمَانِهِ، وَكَانَ سُفْيَانُ الثَّوْرِي يَشْرَبَهُ ، قُلْنَا : ذَكَرَ النَّسَائِيُّ فِي كِتَابِهِ أَنَّ أَوَّلَ مَن أَحَلَّ الْمُسْكِرَ مِن الأَنْبِذَةِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِي، وهذه زَلَّةٌ مِن عَالِمٍ، وَ قَد حُدِّرْنا مِن زَلَّةِ العَالِمِ، وَلَا حُجَّةَ فِي قَوْلِ أَحَدٍ مَعَ السُّنَّةِ ). وَقَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابن تيميةَ رَحِمَهُ اللهُ : ( إِنَّ اللَّهَ سُبحانَهُ كَمَا غَفَرَ لِلْمُجْتَهِدِ إِذَا أَخْطَأ، غَفَرَ للجَاهِلِ إِذَا أَخْطَا وَلَم يُمْكِنُهُ التَّعَلُّم، بَل الْمَفْسَدَةُ التي تحصل بِفِعْلِ وَاحِدٍ مِن العَامَّة مُحَرَّمًا لَم يَعلم تَحْرِيْمُهُ وَلَم يُمْكِنْهُ مَعْرِفَة تَحْرِيْمِهِ، أَقَلُّ بِكَثِيرٍ مِن الْمَفْسَدَةِ التي تَنْشَأ مِن إِحْلَالِ بَعْضِ الأَئِمَّةِ لِمَا قَد حَرَّمَهُ الشَّارِعِ، وَهُوَ لَم يَعْلَم تَحْرِيْمُهُ وَلَم يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةَ تَحْرِيمِهِ، وَلِهَذَا قِيْلَ : ( احْذَرُوا زَلَّةَ العَالِمِ، فإِنَّهُ إِذَا زَلَّ : زَلَّ بِزَلَّتِهِ عَالَمٌ ((۳). — فَالدِّيَانَةُ - إذن - فِي مُتَابَعَةِ الْحَقَّ وَأَخْذِهِ مِن لِسَانِ وَمَقَالِ مَن قَالَ بِهِ كَائِنًا مَن كَانَ، وَالإِعْرَاضِ عَنِ الْخَطَأ، وَردِّهِ عَلَى مَن قَالَ بِهِ قَالَ بِهِ كَائنًا مَن كَانَ، وَحَذَارِ حَذَارِ مِن غُلُو فِي مَتْبُوعٍ يَصُدُّ عَنِ اتَّبَاعِ الْمَشْرُوْعِ (۱) انظر: الفروع في الفقه الحنبلي : ٦ / ٣٨١. (۲) انظر في تفسيره : ١٠ / ١٣١. : (۳) انظر مجموع الفتاوى : ٢٠ / ٢٧٤.
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.