٤٦٠
يقول عبد الله
« التكفير » مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
بن مسعود والله : ( لا يُقَلِدَنَّ أَحَدُكُم دِيْنَهُ رَجُلًا فَإِنْ آمَنَ آمَنَ، وَإِنْ كَفَرَ كَفَرَ ، فَإِنْ كُنتُم لَابُدَّ مُقَلِّدِيْنَ فَاقْتَدُوا بِالْمَيِّتِ، فَإِنَّ الْحَيَّ لَا يُؤْمَنَ عَلِيْهِ الفِتْنَةَ ((١).
وَمَا أَبْلَغَ وَأَحْكَمَ قَوْلَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مَ : ( وَأُحَذِّرُكُم زَيْغَةَ الْحَكِيمِ، فَإِنَّ الشَّيطان قد يقولُ كَلِمَةَ الصَّلالَة عَلَى لِسَانِ الحَكِيمِ، وَقَد يَقُولُ المُنَافِقُ كَلِمَةَ الْحَقِّ ، قَالَ الرَّاوي : قُلتُ لِمُعَادٍ : مَا يُدْرِينِي - رَحِمَكَ اللَّهُ - أنَّ الحكيم قد يَقُولُ كَلِمَةَ الضَّلَالَة ، وَأَنَّ الْمُنَافِقَ قَد يَقُولُ كَلِمَةَ الْحَقِّ ؟ قالَ : بَلَى اجْتَنِبُ مِن كَلَامِ الْحَكِيمِ الْمُشْتَبِهَات التي يُقَالُ لَهَا : مَا هَذِهِ ، وَلَا يُثْنِيَنَّكَ ذَلِكَ عَنْهُ، فَإِنَّهُ لَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجَع، وَ تلق الحق إذا سمعته فإنَّ على الحق نورًا (۲). فَإِذَا تَقَرَّرَ هَذَا وَ بَانَ الحق فيهِ، ظَهَرَ أَنَّ مِن زَلَّاتِ العُلَمَاءِ التي ينبغي الإعراض عنها، مع إحسان الظن فيمن وقع فيها مُجتهدا - تقديم بعض العلماء أقوال أئمة المذاهب على سواها، و إن ظهر لهم في خلافه الحق بدليله من الكتاب أو السنة الثابتة - و من أمثلة ذلك ما قاله بعض المالكية : ( لما قال مالك في رواية ابن القاسم في المدونة أكره القبض في الفريضة تركته، و لو كان في الموطأ والصحيحين الاقتصار على حديث الأمر به و ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ((۳).
(1) أخرجه البيهقي في السنن (١١٦/١٠) ، والطبراني في المعجم الكبير (١٢٥/٩) (٨٧٦٤)، واللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (۹۳/۱) (۱۳۰) ، وأبو نعيم في الحلية (١٣٦/١)،
قال الهيثمي في المجمع (۱۸۰/۱) رواه الطبراني في الكبير ، ورجاله رجال الصحيح. (۲) أخرجه أبو داود (٢٠٢/٤) (٤٦١١) بإسناد صحيح، وأخرجه البيهقي (٢١٠/١٠)، والحاكم (٤/ ٥١٣)، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ؛ ووالفقه الذهبي، واللالكائي في
شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة (۸۸/۱) (١١٦)، .
(۳) انظر : فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك.
ص ٤٦٠