٤٥٨
التكفير
.. (
مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
عِلْمِهِم وَأَمَانَتِهِم بِسَبَبٍ مَا قَد يَقَعُونَ فِيهِ مِن زَلاتٍ، أَو شُدُودٍ، أَو مَا قَد يُخطئون
فيه من الفتاوى و السُّؤالات، والردود.
قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ : نَعوذُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ مِمَّا يُفْضِي إِلَى الوَقِيْعَةِ فِي أَعْرَاضِ الأَئِمَّةِ ، أَو انْتِقَاصِ أَحَدٍ مِنْهُم، أَو عَدَمِ الْمَعْرِفَةِ بِمَقَادِيْرِهِم وَفَضْلِهِم ، أَو مُحَادَّتِهِم وَ تَرْكِ مَحَبَّتِهِم وَمُوالاتهم، وَنَرْجُو مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ أَن نكُونَ مِمَّن يُحِبُّهم وَيُوالِيْهِم وَيَعْرِفُ مِن حُقوقِهِم وَفَضْلِهِم مَا لَا يَعْرِفُهُ أَكْثَرُ الأَتْبَاعِ ، وَأَنْ يَكُونَ نَصِيبُنَا مِن ذَلِكَ أَوْفَرَ نَصِيْب وَأَعْظَمَ حَظِّ ، وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ
6
(۲)
إِلَّا بِاللهِ " (1). وَقَالَ أَيْضًا : " لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَتْبَعَ زَلَّاتِ الْعُلَمَاءِ، كَمَا لَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي أَهْلِ الْعِلْمِ وَالإِيْمَانِ إِلَّا بِمَا هُم لَهُ أَهْلٌ (٢). وَقَالَ الاِمَامُ الذَّهَبِيُّ فِي تَرْجَمَةِ الإِمَامِ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ الْمَرْوَزِي : " وَلَو أَنَّا كُلَّمَا أَخْطَأَ إِمَامٌ فِي اجْتِهَادِهِ فِي آحَادِ المسائلِ خطاً مغفورًا لَهُ قُمْنَا عَلَيهِ وَ بدَّعْنَاهُ، وَهَجَرْنَاهُ لَمَا سَلِمَ مَعَنَا ابْنُ نُصَيْرٍ، وَلَا ابْنُ مَنْدَةَ، وَلَا مَن هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُمَا ، وَاللَّهُ هُوَ هَادِي الْخَلْقَ إِلَى الْحَقِّ ، هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ، فَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن الْهَوَى وَ الفَطَاظَةِ . (۳). الثاني: الإعْرَاضُ عَن الْمَسَائِلِ المعدودة من قبيل زَلَّاتِ العُلماء، وَعَدَمُ ذِكْرِهَا أَو العَمَلِ بِهَا، أَو الانْتِصَارِ لَهَا، أَو الدَّعْوَةِ إِلَيْهَا، كَي لَا يَغْتَرَ أَحَدٌ بِهَا لِصُدُوْرِهَا مِن عَالِمٍ مَوْتُوقٌ فِي عِلْمِهِ، وَعَدَالَتِهِ ، وَ رَجَاحَةِ رَأيهِ، فَيَصِيرُ النَّاسُ إِلَى تَقْلِيدِهِ فِيْهَا مَعَ ظُهُورِ الْخَطَأَ عِنْدَهُ ، وَ جَلَاءَ الْحَقِّ عِنْدَ غَيْرِهِ، أَو إِلَى الطَّعْنِ
(۱) انظر الفتاوى الكبرى : ٩٢/٦ .
(۲) انظر: الفتاوى الكبرى ۲ / ۲۳ ، و مجموع الفتوى : ۳۲ / ۲۳۹.
(۳) انظر: سير أعلام النبلاء: ١٤/٤٠.
ص ٤٥٨