مفهومه ، وأسبابه ، وضوابطه ، وأحكامه
.. ((
التكفير
>>
۱۸۲
وَهُو دَلِيْلٌ وَاضِحٌ عَلَى إِمْكَانِ خَطَأَ الْمُجْتَهِدِ. وَحُصُولُ الْخَطَأَ يَعْنَى حُصُولُ الاخْتِلَافِ سَوَاءٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ، أَوْ بَيْنَ مَن تَبِعَهُ عَلَى رَأْيِهِ وَبَيْنَ مَن يُخَالِفُهُ. ثُمَّ إِنَّ تَقْرِيْرَ الأَجْرِ ِللمُخَالِفِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ هَذَا سَائِعٌ وَإِلَّا لَمَا اسْتَحَقَّ أَجْرًا، وَهَذَا وَمِثْلُهُ يَدُلُّ عَلَى الْخِلَافِ السَّائِعَ : كَخَبَرِ بَنِي قُرَيْضَةَ (١) ، وَهُوَ مَعْرُوفٌ حَيْثُ أَقَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْفَرِيقَيْنِ فِي نِهَايَةِ
(۱)
الأَمْرِ. كان الصَّحَابَةُ فِي السَّفَرِ مِنْهُم مَن يَصُوْمُ، وَمِنْهُم مَن يُفْطِرُ، وَمِنْهُم مَن
يَقْصُرُ، وَمِنْهُم مَن يُتِمُّ، وَلَم يَعِبْ عَلَيْهِم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ. وَقَد يَدْخُلُ فِي هَذَا النَّوْعِ : اخْتِلَافُ التَّنَوعِ
وَهُوَ مَا لَا يَكُونُ فِيْهِ أَحَدُ الأَقْوَالِ مُنَاقِضًا للأَقْوَالِ الأُخْرَى، بَل كُلَّ الأَقْوَالِ صَحِيْحَةٌ، وَهَذَا مِثْلُ وُجُوْهِ القِرَاءَاتِ، وَأَنْوَاعِ التَّشَهْدَاتِ وَالْأَذْكَارِ، فَمَن قَرَأَ مَثَلًا فِي الْفَاتِحَةِ : ( مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ( فَيَطِيْبُ نَفْسًا أَن يَعْلَمَ صِحَّةَ قِرَاءَةَ مَن قَرَأَ : ( مَلِكَ يَوْمِ الدِّيْنِ ) فَلَا يَكُونُ هَذَا مُنَاقِضًا لِذَاكَ، فَالْكُلُّ يَعْلَمُ أَنَّ القُرْآنَ نَزَلَ عَلَى
عنه
سَبْعَةِ أَحْرُفٍ كُلَّهَا كَافٍ شَافٍ كَمَا ثَبَتَ فِي الْحَدِيْثِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ. عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْنِ حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَنِيهَا، وَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّيْتُهُ بِرِدَائِهِ فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَالَ لى: «أَرْسِلْهُ». ثُمَّ قَالَ لَهُ: «اقْرَأْ ». فَقَرَأَ قَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ». ثُمَّ قَالَ لى: «اقْرَأْ ». فَقَرَأْتُ فَقَالَ: «هَكَذَا أُنْزِلَتْ إِنَّ الْقُرْآنَ
>>>
(1) أخرجه البخاري (٩٤٦-٤١١٩)، ومسلم (٧٧٠).
ص ١٨٢