الباب الثالث : انحراف العبيد عن منهج التوحيد
أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَاقْرَءُوا مِنْهُ مَا تَيَسَّرَ » (١).
۱۸۳
وَمَن يَقرَأُ فِي السَّشَهْدِ بِتَشَهْدِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ لَا يَرَى مَانِعًا مِن تَشَهْدِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَوْ
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم، فَلَا يَكُونُ هَذَا تَنَاقُضًا.
بَل اتَّفَقَ العُلَمَاءُ عَلَى جَوَازِ كُلِّ مِنْهَا، وَإِنَّمَا اخْتِلَافُهُم فِي اخْتِيَارِ كُلِّ مِنْهُم لِمَا يَرَاهُ الْأَفْضَلُ لاعْتِبَارَاتٍ يَرَاهَا (٢).
وَمِن هَذَا البَابِ : تَنَوّعُ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ : يَا عَبْدَ اللَّهِ، هَذَا خَيْرٌ، فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجِهَادِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجِهَادِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصِّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الرَّيَّانِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ ». فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ دَاهُ : بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الأَبْوَابِ كُلِّهَا؟ قَالَ : نَعَمْ. وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ (۳).
(1) أخرجه البخاري ٥٠/٩ ، برقم ٢٤١٩ ومسلم ٢٧٣/٥ ، برقم ١٩٣٦.
(۲) انظر شرح مسلم للنووي (۳۲۱/۱). (۳) متفق عليه أخرجه البخاري ۱۷٥/٧ ، برقم ۱۸۹۷ ومسلم ٣٦٩/٦، برقم ٢٤١٨ . أخرجه أحمد (١٨٤/٣ ، ۲۸۱)، والترمذي (۳۷۹۰ ، ۳۷۹۱) في المناقب، باب مناقب معاذ بن جبل وزيد بن ثابت، وابن ماجه في المقدمة (١٥٤)، والحاكم (٤٢٢/٣) ، و الطحاوي في مشكل الآثار (٣٥١/١)، وأبو نعيم (۱۲۲/۳) قال الترمذي : حسن صحيح، وقال الحاكم: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في الصحيحة (ح ١٢٢٤). وهنا وقفة مهمة : وهي أن تفرد بعض الصحابة بذكر بعض الصفات لا يلزم منه القدح أو الحط من الصحابة الآخرين، فإن لكل صنعة أهلها الذين برزوا فيها وقضوا معضم أوقاتهم في سبيل الإجادة
والتميز فيها.
والنبي صلى الله عليه وسلم في معركة بدر نزل على مشورة غيره في اختيار الموقع، ولم يدل ذلك على لزوم نقص فيه
، ولكن لكل صنعة أهلها.
ص ١٨٣