التكفير مفهومه واسبابه وضوابطه وأحكامه - العطيف 01-03 — الصفحة ١٨١

الباب الثالث : انحراف العبيد عن منهج التوحيد ثانيا : الخلاف الممدوح ۱۸۱ وَيُقْصَدُ به : مُخَالَفَةُ الْمُشْرِكِيْنَ، وَأَهْلِ الْكِتَابِ، وَأَهْلِ الْفِسْقِ وَالْمُجُوْنِ، فِي هَيْئَاتِهِم وَأَحْوَالِهِم وَأَعْيَادِهِم وَمُنَاسَبَتِهِم ، فَالْمُخَالَفَةُ فِي هَذَا وَأَمْثَالِهِ مَمْدُوحَةٌ وَمَحْمُودَةٌ شَرْعًا. بَل هِيَ مَقْصِدٌ شَرْعِيٌّ يُقَابِلُهَا النَّهْيُ عَن مُشَابَهَتِهِم وَالتَّشَبُّهَ بهم. ثالثًا : الْخِلَافُ السَّائِعُ وَهُوَ مَالَا يُخَالِفُ النَّصَّ - مِنَ الْكِتَابِ أَو السُّنَّةِ - أَو الإِجْمَاعِ القَدِيمِ، أو القِيَاسِ الْجَلِي. وَمَعْنَى النَّص هُنَا : مَا لَا يَحْتَمِلُ إِلَّا مَعْنى وَاحِدًا، لَا اجْتِهَادَ فِي فَهْمِهِ عَلَى وُجُوْءٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَلَيْسَ مُجرَّدُ وُجُوْدُ حَدِيْثٍ أَو أَحَادِيْثَ فِي البَابِ، فَقَد تُوْجَدُ لَكِن تَكُونُ دِلَالَتُهَا مُحْتَمَلَةٌ، وَوُجُوهُ الْجَمْعِ مُختَلِفَةٌ، وَلَا يُعْلَمُ النَّاسِ مِنَ الْمَنْسُوخ. وَالتَّصْحِيحُ وَالتَّضْعِيْفُ مَحَلَّ نَظَرٍ وَاجْتِهَادٍ، فَلَا يَكُونُ فِي الْمَسْأَلَةِ نَص. قَالَ شَيْخُ الإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : « مَسَائِلُ الاجْتِهَادِ مَن عَمِلَ فِيهَا بِقَوْلِ بَعْضِ العُلَمَاءِ لَم يُنْكَرْ وَلَم يُهْجَرْ ، وَمَن عَمِلَ بِأَحَدِ القَوْلَيْنِ لَم يُنْكَرْ » عَلَيْهِ (۱) قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ، ثُمَّ أَصَابَ، فَلَهُ اجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ وَاجْتَهَدَ، فَأَخْطَأَ ، فَلَهُ أَجْرٌ » (٢). (۱) مجموع الفتاوى (٢٥٧/٢٠) (۲) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، الحديث رقم (٧٣٥٢) في فتح الباري (۱۳ / ۳۱۸) ومسلم، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، الحديث رقم (١٧١٦)، (٣ / ١٣٤٢).
ص ١٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.