موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٣٣٨

وهؤلاء هم الفرقة المحقة، وقد نهجوا منهجاً قويماً . . . (۱) . وهكذا يقرر الغزالي تقديم العقل على الشرع، محتجاً بأن العقل هو الذي دلنا على صدق الشرع، فالطعن في الدليل الذي هو العقل طعن في المدلول الذي هو الشرع . ويقرر ابن العربي تلميذ الغزالي قريباً مما قرره شيخه، فيقول : ولا يصح أن يأتي في الشرع ما يضاد العقل، فإنه الذي يشهد بصحة الشرع ويزكيه من وجه دلالة المعجزة على صدق الرسول، فكيف يأتي الشاهد بتكذيب المزكي؟ وهذا محال عقلاً . . . (٢) . وقد انتهى سبك هذا القانون عند الرازي، الذي سطره في كثير من كتبه، وقرر بأسلوب عقلي صرف تقديم العقل على النقل عند التعارض . ففي نهاية العقول طرح الرازي تساؤلاً عن مدى جواز التمسك بالأدلة السمعية في العقليات، وذكر أن ذلك على أقسام، ثم مثل للقسم الثالث بمسألة الرؤية والصفات والوحدانية ،وغيرها، وقال عن هذا القسم : وأما القسم الثالث ففي جواز استعمال الأدلة السمعية فيه إشكال، وذلك أنا لو قدرنا قيام الدليل العقلي القاطع على خلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي فلا خلاف بين أهل التحقيق أنه يجب تأويل الدليل السمعي ؛ لأنه إذا لم يمكن الجمع بين ظاهر وبين مقتضى دليل العقل، فإما أن يكذب العقل، أو يؤول النقل، فإن كذب العقل مع أن النقل لا يمكن إثباته إلا (۱) قانون التأويل ص ۲۳۹ ،۲۳۸ (۲) قانون التأويل لابن العربى ص ٦٤٦ . ٣٤٤
01_mminks — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.