بالعقل، فإن الطريق إلى إثبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل، فحينئذ تكون صحة النقل متفرعة على ما يجوز فساده وبطلانه فحينئذ لا يكون دليل النقل مقطوعاً بصحته، فإذن تصحيح النقل برد العقل يتضمن القدح في النقل . . . » .
ثم قرر أن «الدليل السمعي لا يفيد اليقين بوجود مدلوله، إلا بشرط أن لا يوجد دليل العقل على خلاف ظاهره، فحينئذ لا يكون الدليل النقلي مفيداً للمطلوب إلا إذا بينا أنه ليس في العقل ما يقتضي خلاف ظاهره، ولا طريق لنا إلى إثبات ذلك إلا من وجهين :
إما بأن نقيم دلالة عقلية قاطعة على صحة ما أشعر به ظاهر الدليل
النقلي، وحينئذ يصير الاستدلال بالنقل فضلاً غير محتاج إليه .
وإما بأن نزيف أدلة المنكرين لما دل عليه ظاهر النقل، وذلك ضعيف لما بينا من أنه لا يلزم من فساد ما ذكروه أن لا يكون هناك معارض أصلاً، إلا أن نقول إنه لا دليل على هذه المعارضات فوجب نفيه، ولكنا زيفنا اللهم هذه الطريقة، أو نقيم دلالة قاطعة على أن المقدمة الفلانية غير معارضة لهذا النص، ولا المقدمة الفلانية الأخرى، وحينئذ يحتاج إلى إقامة الدلالة على
أن كل واحدة من هذه المقدمات التي لا نهاية لها غير معارضة لهذا الظاهر فثبت أنه لا يمكن حصول اليقين بعدم ما يقتضي خلاف الدليل النقلي، وثبت أن الدليل النقلي يتوقف إفادته اليقين على ذلك، فإذا الدليل النقلي تتوقف إفادته على مقدمة غير يقينية، وهي عدم دليل عقلي، فوجب تأويل ذلك النقل» (۱).
(۱) نهاية العقول للرازي ق / ١٤ ، وانظر : درء التعارض ٣٣٠/٥ - ٣٣٣ .
٣٤٥
01_mminks — ص ٣٣٩