موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ٣٣٧

الفرقة الأولى : الذين جردوا النظر إلى المنقول. الفرقة الثانية : الذين جردوا النظر إلى المعقول ولم يكترثوا بالنقل فإن سمعوا في الشرع ما يوافقهم قبلوه وإن سمعوا ما يخالف عقولهم زعموا أن ذلك صوره الأنبياء، وأنه يجب عليهم النزول إلى حد العوام. الفرقة الثالثة : جعلوا المعقول أصلاً وضعفت عنايتهم بالمنقول، لكن ما سمعوه من الظواهر المخالفة للمعقول جحدوه وكذبوا راويه إلا ما يتواتر كالقرآن، أو ما قرب تأويله من ألفاظ الحديث، وما شق عليهم تأويله عندهم جحدوه وحذروا من الإبعاد في التأويل، فرأوا التوقف عن قبول التأويل أولى من الإبعاد في التأويل . الفرقة الرابعة : الذين جعلوا المنقول أصلا، ولم يكثر خوضهم في المعقولات، فلم يتبين عندهم المحالات العقلية وحكموا بإمكان كل ما لم تعلم استحالته وإن لم يعلم إمكانه (۱) . ، وبعد أن ذكر الغزالي هذه الفرق الأربع ونقدها، ذكر الخامسة وبين منهجها، ورجح طريقتها، وقد عرفها بقوله. الفرقة الخامسة : هي الفرقة المتوسطة الجامعة بين البحث عن المعقول والمنقول الجاعلة كل واحد منهما أصلاً مهماً، المنكرة لتعارض العقل والشرع وكونه حقاً، ومن كذب العقل فقد كذب الشرع، إذ بالعقل عرف صدق الشرع، ولولا صدق دليل العقل لما عرفنا الفرق بين النبي والمتنبي والصادق والكاذب وكيف يكذب العقل بالشرع، وما ثبت الشرع ، إلا بالعقل . (۱) انظر: قانون التأويل للغزالي ص . ۲۳۸ – ۲۳۵ ٣٤٣ i
01_mminks — ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.