الوجه الثالث عشر :
أن القدح في دلالة العام باحتمال ،الخصوص، وفي الحقيقة باحتمال المجاز والنقل والاشتراك، وسائر ما ذكر يبطل حجج الله على خلقه بآياته، ويبطل أوامره ونواهيه وفائدة أخباره لأنها لا تفيد علماً، ولا تكسب يقيناً (١).
الوجه الرابع عشر :
أن القول بأن القطع بدلالة الدليل متوقفة على العلم بعدم المعارض العقلي باطل، إذ يلزم عليه ألا يوثق بدلالة أي دليل شرعي ؛ لأن غاية ما : يمكن هو عدم العلم بالمعارض العقلي وليس هذا علماً بعدمه كما قد صرحوا بذلك، أي: أن عدم العلم بالمعارض العقلي لا يفيد العلم
(۲)
بالعدم ) ، فعلى هذا لا يمكن القطع بعدم المعارض العقلي بحال.
ثم يقال : إن الدليل الصحيح لا يمكن أن يعارضه عقل صريح سليم من : الشبهات والشهوات وإذا عارضه عقل علمنا فساد العقل لا بطلان النقل .
وأيضاً فإن أصحاب هذا القول قد أتوا بمقولات تخالف صريح العقول السليمة يدركها من نور الله قلبه بالإيمان وسيأتي لهذا الموضوع بسط
وتفصيل إن شاء الله تعالى.
الوجه الخامس عشر :
أن القول بأن العلم بقطعية الدلالة مشروط بالعلم بعدم المعارض العقلي باطل؛ لأن ذلك يؤدي بنا إلى عدم الوثوق بشيء من الشرع؛ لجواز
(۱) انظر : الصواعق المرسلة ٦٨٣/٢ .
(۲) انظر الأربعين للرازي ص ٤٢٦ .
١٥٨
01_mminks — ص ١٥٣