تكليما ) [سورة النساء : ١٦٤]، أي: وكلم ملك الله موسى، ويدعي في قوله : (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) [ سورة طه : ٥] إضمار ملك الرحمن، وهكذا.
النوع الثاني: ما يشهد السياق والكلام ،به، فكأنه مذكور فيه وإن حذف اختصاراً، كقوله تعالى : ( أن أضرب بَعَصَاكَ الْبَحْرُ فَانْفَلَقَ ﴾ [سورة الشعراء: ٦٣] ، فكل أحد يعلم أن المعنى فضربه فانفلق، ولا يمكن أن يتطرق الوهم إلى مثل ذلك .
النوع الثالث : كلام يحتمل الإضمار ،وعدمه، فهذا إذا قام الدليل على أن المتكلم عالم ناصح مرشد قصده البيان والهدى والدلالة والإيضاح لم يشك السامع في أن مراده ما دل عليه ظاهر كلامه، دون ما يحتمله
باطنه (۱).
الوجه الثاني عشر :
أن القول بتوقف دلالة الدليل على القطع بعدم التقديم والتأخير، يقال فيه : إن نظم الكلام الطبيعي المعتاد الذي علمه الله للإنسان أن يكون جارياً على المألوف المعتاد منه، فالمقدم ،مقدم، والمؤخر مؤخر، وحيث قدم المؤخر فلا بد أن يكون في الكلام دليل عليه، كما لو قيل : ضرب زيداً ،عمرو، فهذا لا إشكال فيه، وإذا قيل : ضرب موسى عيسى لم يكن المقدم إلا الفاعل، وإذا أريد بيان أنه المفعول فلا بد من قرينة تدل على ذلك (٢)
(۱) انظر : الصواعق المرسلة ٦٨١/٢ - ٦٨٣ ، ٧١٠ - ٧١٤ . (۲) انظر: الصواعق المرسلة ،٧١٤/٢ ، شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك وحاشيته للشيخ
محمد محيي
الدين عبد الحميد ٤١٢/١ ، ٤١٣ .
١٥٧
01_mminks — ص ١٥٢