موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ١٥٤

أن يكون في عقل الغير ما يدل على فساده وبالتالي فلا يمكن للمرء أن يقطع بالعلم بعقله . ثم إن ما يستخرجه الناس بعقولهم أمر لا غاية له، سواء كان حقاً أو باطلاً، فإذا جوّز المجوز أن يكون في المعقولات ما يناقض خبر الرسول لم يثق بشيء من أخبار الرسول، لجواز أن يكون في المعقولات التي لم تظهر له بعد ما يناقض ما أخبر به الرسول ومن قال أنا أقر من الصفات بما لم ينفه العقل، أو أثبت من السمعيات ما لم يخالفه العقل، لم يكن لقوله ضابط، فإن تصديقه بالسمع مشروط بعدم جنس لا ضابط له ولا منتهى له، وما كان مشروطاً بعدم ما لا ينضبط لم ينضبط، فلا يبقى مع هذا الأصل إيمان(۱) . الوجه السادس عشر : أنه يلزم على هذا القانون أمور باطلة، منها : ظنيا (٢). أنه لا يجزم أحد بمراد أحد، وألا يكون العلم بمراد كل متكلم إلا - رسول (۳) أن ترك الناس بلا رسول يرسل إليهم خير من أن يرسل إليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يهتد به أحد في أصول الدين، بل ضل به الناس، وذلك أن القرآن - على ما زعمه هؤلاء ـ لا يستفاد منه - علم ولا حجة، بل إذا علم بالعقل شيء اعتقد ثم القرآن إن كان موافقاً لذلك أخذ به لكونه (۱) انظر درء التعارض ۱۷۷/۱ . (۲) انظر : نقض التأسيس ٣٣٢/٢ . (۳) انظر : نقض التأسيس ٣٣٤٢ ، الصواعق المرسلة ٧٦٩/٢، ٠۷۷٠ ١٥٩ !
01_mminks — ص ١٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.