موقف المتكلمين من الإستدلال بنصوص الكتاب والسنة 1 - 2 — الصفحة ١٥١

: كل قوم على ما يعرفونه ويعتادونه من تلك اللغة وهذا لا يخص العرب وحدهم، بل هو أمر ضروري لجميع بني آدم . ثم يقال : إن القرآن نقل إعرابه كما نقلت ألفاظه ومعانيه فألفاظه متواترة، وإعرابه متواتر، ونقل معانيه أظهر من نقل ألفاظه وإعرابه، فإن القرآن لغته ونحوه وتصريفه ومعانيه كلها منقولة بالتواتر، لا يحتاج في ذلك : إلى نقل غيره الوجه الحادي عشر : أن القول بتوقف دلالة الدليل على القطع بعدم الإضمار، يقال فيه : إن เ هذا لا يحتاج إليه في فهم معاني الألفاظ المفردة، فإنها تدل على مسماها دلالة سائر الألفاظ على معانيها واحتمال كون اللفظ العام خاصاً كاحتمال كون اللفظ مستعملاً في غير حقيقته، وهذا منفي بالأصل، ولا يحتاج في فهم ما هو جارٍ على أصله إلى أن يعلم انتفاء الدليل الذي يخرجه عن أصله، وإلا لم يفهم مدلول لفظ أبداً، لجواز أن يكون خرج عن أصل موضوعه بنقل أو . مجاز أو غير ذلك، ولو ساغ ذلك لم يكن أحد يحتج بدليل شرعي؛ لجواز أن يكون منسوخاً وهو لا يعلم ناسخه . ... ثم يقال : إن الإضمار على ثلاثة أنواع . - النوع الأول : ما يعلم انتفاؤه قطعاً، وهو حال أكثر الكلام، فإنه لو سلط عليه الإضمار فسد التخاطب وأمكن كل مدع إبطال كلام الآخرين بتقدير الإضمار فيه، فيدعي ملحد الإضمار في قوله: ﴿ وَكَلَّمَ اللهُ مُوسَى (۱) انظر: الصواعق المرسلة ٢/ ٦٨٠، ٦٨١ ، ٧٤٢ - ٧٤٤، ٧٤٦ - ٧٤٩ .
01_mminks — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.