منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ١٥٣

١٥٣ وعامة مسائل أصول الدين ، من الإقرار بوجود الخالق سبحانه ووحدانيته ، وعلمه ، وقدرته ، ومشيئته ، وعظمته ، ورسالة محمد ( ) وغير ذلك مما يعلم بالعقل ، قد دل الشارع على أدلته العقلية ، والمتكلمون سموا هذه المسائل عقليات ، أي أنها تعلم بالعقل ، ولكنها تعلم بالشرع أيضا ، لا بمجرد إخباره ، ولكن بدلالته وهدايته العقول إلى براهينها وأدلتها . فالعلم المستفاد من الشرع كما يكون بالخبر يكون بالدلالة ، والتنبيه ، والإرشاد إلى مسالكه وطرقه وأدلته العقلية . وكل ما أمكن علمه بالعقل ، قد نبه الشارع على دلالته العقلية ، فيصير من هذا الوجه شرعيا ، وإن علم بالعقل . فصارت العلوم ، إما أن تعلم بالشرع فقط ، وهو ما يعلم بمجرد الخبر مما لا يهتدي إليه العقل بحال ، نحو كثير من المسائل الغيبية ومسائل اليوم الآخر ونحو كثير من هيئات العبادات ، ومقاديرها وأوقاتها ، وغير ذلك ، والعقل وإن كان لا يدركها فهو أيضا لا يحيلها . وإما أن تعلم بالعقل فقط كمسائل الطب والحساب والحرف والصناعات . وإما أن تعلم بهما جميعا ، بحيث يكون الشرع قد أخبر بدلالتها ، أو هدى العقول إليها ؛ فتكون عقلية شرعية وأما الثالث : وهو ما شرع علمه ، فهو - وإن علم بالعقل – شرعي من جهة أمر الشارع به ، أو استحبابه إياه . وبهذا يتبين أن ما خرج من العلوم العقلية عن مسمى الشرعية – مما لم يأمر به الشارع ، ولم يدل عليه - هو ما يجري مجرى الصناعات كالفلاحة ، والبناية والنساجة ، وهذا لا يكون إلا في العلوم المفضولة المرجوحة ، وعليه ، فمسمى العلوم الشرعية أفضل وأشرف وأوسع (۱) ومنع بعض الحنفية الإجماع في الأمور المستقبلية ، كأشراط الساعة ، وأحوال الآخرة ، بحجية أنها غيب ولا مدخل للاجتهاد والرأي في مسائل الغيب (۲) (۱) هذه الجمل لخصتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله ) في مجموع الفتاوى ۲۲۸/۱۹ وما بعدها . وانظر : مجموع الفتاوى / ) أ ، ب ( ودرء تعارض العقل والنقل ۱۹۸/۱ (۲) انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٤٦/٢ ، والتقرير والتحبير ١١٦/٣ .T.. เ
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.