١٥٣
وعامة مسائل أصول الدين ، من الإقرار بوجود الخالق سبحانه ووحدانيته ،
وعلمه ، وقدرته ، ومشيئته ، وعظمته ، ورسالة محمد ( ) وغير ذلك مما يعلم بالعقل ، قد دل الشارع على أدلته العقلية ، والمتكلمون سموا هذه المسائل عقليات ، أي أنها تعلم بالعقل ، ولكنها تعلم بالشرع أيضا ، لا بمجرد إخباره ، ولكن بدلالته وهدايته العقول إلى براهينها وأدلتها . فالعلم المستفاد من الشرع كما يكون بالخبر يكون بالدلالة ، والتنبيه ، والإرشاد إلى مسالكه وطرقه وأدلته العقلية . وكل ما أمكن علمه بالعقل ، قد نبه الشارع على دلالته العقلية ، فيصير من هذا الوجه شرعيا ، وإن علم
بالعقل .
فصارت العلوم ، إما أن تعلم بالشرع فقط ، وهو ما يعلم بمجرد الخبر مما
لا يهتدي إليه العقل بحال ، نحو كثير من المسائل الغيبية ومسائل اليوم الآخر ونحو كثير من هيئات العبادات ، ومقاديرها وأوقاتها ، وغير ذلك ، والعقل وإن كان لا يدركها فهو أيضا لا يحيلها . وإما أن تعلم بالعقل فقط كمسائل الطب والحساب والحرف والصناعات . وإما أن تعلم بهما جميعا ، بحيث يكون الشرع قد أخبر بدلالتها ، أو هدى العقول إليها ؛ فتكون عقلية شرعية
وأما الثالث : وهو ما شرع علمه ، فهو - وإن علم بالعقل – شرعي من
جهة أمر الشارع به ، أو استحبابه إياه .
وبهذا يتبين أن ما خرج من العلوم العقلية عن مسمى الشرعية – مما لم يأمر
به
الشارع ، ولم يدل عليه
-
هو ما يجري مجرى الصناعات كالفلاحة ، والبناية
والنساجة ، وهذا لا يكون إلا في العلوم المفضولة المرجوحة ، وعليه ، فمسمى العلوم
الشرعية أفضل وأشرف وأوسع (۱)
ومنع بعض الحنفية الإجماع في الأمور المستقبلية ، كأشراط الساعة ، وأحوال الآخرة ، بحجية أنها غيب ولا مدخل للاجتهاد والرأي في مسائل الغيب
(۲)
(۱) هذه الجمل لخصتها من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله ) في مجموع الفتاوى ۲۲۸/۱۹ وما بعدها . وانظر : مجموع الفتاوى / ) أ ، ب ( ودرء تعارض العقل والنقل ۱۹۸/۱ (۲) انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٤٦/٢ ، والتقرير والتحبير ١١٦/٣
.T..
เ
ص ١٥٣