١٥٤
والجواب : أن الإجماع يكون حجة في هذه المسائل – أيضا – ويكون هذا من باب تضافر الأدلة ، وتعاضدها ، فهم قد أجمعوا على دليل ، والدليل لابد أن يكون في مثل هذه المسائل : كتابا أو سنة ، لا قياسا ولا رأيا ، وقد يكتفون بحكاية الإجماع عن نقل الدليل .
والمقصود بيان أن الإجماع يدخل في أبواب الاعتقاد ، لتعضيد الأدلة وتقويتها ، ولدفع احتمال الخطأ الذي قد يتطرق للظنيات ، فيرتفع – بفضل الإجتماع – إلى مقام القطعيات . وقد حكى الإجماع في أبواب الاعتقاد علماء الإسلام ، كصنيع أبي محمد بن حزم في مراتب الإجماع (۱) ، وقد وافقه ابن تيمية على ذلك ، وإن كان
قد خالفه في بعض أفراد تلك المسائل التي ادعى الإجماع عليها (٢)
والمقصود في هذا الفصل ) الإجماع ( هو التعريف بالمصدر الثالث من مصادر الاستدلال عند أهل السنة والجماعة ، وبيان منزلته ، وحجيته ، وأنه دليل مقطوع به في مسائل الاعتقاد ، ولا سيما إجماع الصحابة ( رضوان الله عليهم ) ، وأنه يستند في أبواب الاعتقاد إلى دليل سمعي : من كتاب أو سنة ، لا قياس ، ولا أمارة ، ولا غير ذلك
»
هو
يقول ابن تيمية ( رحمه الله ) وهو يصف طريقة أهل السنة والجماعة - : وسموا أهل الجماعة ؛ لأن الجماعة هي الاجتماع ، وضدها الفرقة ... و« الإجماع » الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين
وهم - أي أهل السنة والجماعة - يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال ، وأعمال باطنة ، أو ظاهرة ، مما له تعلق بالدين والإجماع الذي ينضبط : هو ما كان عليه السلف الصالح ، إذ بعدهم كثر الاختلاف ، وانتشرت الأمة » (۳)
(۱) انظر ص : ١٩٣ وما بعدها
(۲) انظر : نقد مراتب الإجماع ، ص : ٢٠٣ وما بعدها (۳) مجموع فتاوی ابن تيمية ١٥٧/٣
ص ١٥٤