منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ١٥٢

١٥٢ وأشرف من الشرع ، حيث تتوقف صحة الثاني عليه ، وقد يروون في ذلك أحاديث موضوعة (۱) والحق أن العلم الشرعي يطلق ويراد به أحد أمور ثلاثة : الأول : ما أمر به الشارع . الثاني : ما أخبر به الشارع . الثالث: ما شرع علمه الشارع . أما الأول : وهو ما أمر به الشارع ، فينقسم إلى علم وعمل ، فيقال : علم مشروع ، وعمل مشروع ، وهو الواجب أو المستحب ، وربما دخل فيه المباح بالشرع . واضافة الأمر إلى الشرع بحسب حكمه فيه : مدحا أو ذما ، ثوابا أو عقابا ، فهو خطاب التكليف أما الثاني : وهو ما أخبر به الشارع ، أي العلم المستفاد من طريق الشرع ، نحو ما علمه الرسول ( ع الله ( أمته من الإيمان والكتاب والحكمة ، وتفاصيل ذلك ، ودليله : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، فإضافته إلى الشارع من جهة طريقة ودليله ، فينظر إليه من جهة صحته أو فساده ، ومطابقته أو مخالفته ؛ إذ هو خطاب الإخبار . وما أخبر به الشارع ، إما أن يراد به إخبار الشارع ، أو دلالته عليه ، فإذا أريد به ما دل عليه الشارع - كدلالته على آيات الربوبية ، والنبوة ونحو ذلك – فإنه يجتمع فيه أن يكون شرعيان عقليا ، لأن الشارع نبه العقول على الآيات والبراهين ، والعبر ، حتى اهتدت العقول ، فعلمت ما هداها الله إليه (۱) مثل حديث : و أول ما خلق الله العقل ... . وفيه : قال الله ( عز وجل ) : « وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أكرم علي منك .... وهو حديث موضوع باتفاق أهل العلم بالحديث . انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٣٦/١٨ ، ٥٣/٣٥ ، وانظر : : كتاب الموضوعات ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، ۱۷۵ تحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان - المكتبة السلفية ، الطبعة الأولى ١٣٨٦ هـ - ١٩٦٦ م - ١٧٤/١ المدينة المنورة .
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.