منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ١٥١

151 المبحث الخامس الإجماع في أبواب الاعتقاد أطلق بعض أهل الكلام القول بمنع الإجماع في أبواب الاعتقاد ، بحجة أنها من المسائل التي يستفاد العلم بها من طريق العقل، فما دل عليه العقل ، لا يحتاج معه إلى دليل آخر ، لا إجماع ولا غيره ، إذ أن دلالة العقل قطعية ، لا يعضدها وفاق ولا يعارضها شقاق (۱) ، فلا أثر للإجماع فيها (٢) وبعضهم فرق بين المسائل التي تتوقف صحة الإجماع عليها ، كوجود الخالق سبحانه ، وصحة الرسالة ، ودلالة المعجزة على صدق الرسول ، لاستلزام الدور ، وبين المسائل التي لا تتوقف صحة الإجماع عليها كتوحيد البارىء ( تعالى ) وعموم فعله (۳) الأصول (٤) وكل هذا من بدع الفلاسفة والمتكلمين ، التي أدخلوها على بعض علماء ، وهي مبنية على تقسيم العلوم إلى شرعية ، وعقلية ، وأن عامة أصول الدين من الأمور التي طريق العلم بها العقل ، وأن العقل مقطوع بدلالته دون الشرع ؛ فيقدم الدليل العقلي على الشرعي عند التعارض (٥) ، وعليه ، فالعقل أفضل (۱) هذه من الطوام التي تقلدها المتكلمون عن الفلاسفة ، وأدخلوها في علوم المسلمين ، وسيأتي بيان ذلك ، ودحض شبهم ، في القاعدة السادسة من الباب الثاني ، ص : ٣٦٧ وما بعدها (۲) انظر : البرهان للجويني ۷۱۷/۱ ، والإحكام للآمدي ١٥٧/١ ، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٤٦/٢ ، والتقرير والتحبير ١١٦/٣ (۳) انظر : كشف الأسرار ٢٥١/٣ ، والتقرير والتحبير ١١٦/٣ وتيسير التحرير ٢٦٣/٣ ، وشرح البناني ١٩٤/٢ . (٤) انظر : المراجع المثبتة في الهامشين المتقدمين (٥) انظر : درء تعارض العقل والنقل لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ٤/١ - ٦ ، ١٩ - ۲۱ – ۲۸ ، وانظر رد شيخ الإسلام على شبهة التعارض هذه في : ۷۹/۱ وما بعدها – مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – الطبعة الأولى ۱۳۹۹ هـ – ۱۹۷۹ م الرياض ، وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۲۹ - ۲۲۷/۱۳ ،
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.