10.
ولهذا قالوا : منكر دليل الإجماع ، لا يكفر ، ولكن قد يبدع أو يفسق أما الثاني : وهو مخالفة حكم ثبت بالإجماع :
(1)
فقد أطلق بعضهم القول بتكفير المخالف حكما ثبت بالإجماع ، وهو ليس
بسدید ؛ لأن ما ثبت بالإجماع على مراتب
(۲)
:
۱ - حكم معلوم من الدين بالضرورة ، وقد انعقد عليه إجماع العامة والخاصة
كوحدانية الله ) تعالى ) ، وربوبيته ، وأحقيته بالعبادة ، ونبوة محمد ( ع ) ،
وكونه خاتم الرسل، والنصوص الدالة على قيام الساعة ، والمعاد ، والبعث
،
،
والحساب ، والجنة والنار ، وأصول الشرائع والعبادات ؛ كالصلاة ، والصيام ، والزكاة ، والحج ، إلى غير ذلك مما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام يعرفه العام والخاص ، المؤمن والكافر أنه من دين المسلمين ، فهذا منكره لا شك في كفره . ۲ - حكم ثبت بالإجماع القطعي ، كتحريم الجمع بين البنت وعمتها ، وخالتها في النكاح ، وتحريم الكذب على رسول الله ( ع ) ونحو ذلك ،
-
فمنكر هذا يكفر ؛ لأنه أنكر حكما شرعيا ثبت بالدليل القطعي
.
والبنت
- حكم ثبت بالإجماع الظني ، كالإجماع السكوتي ، أو ما ندر فيه المخالف ، فمنكره يفسق أو يبدع ، ولا يكفر ؛ لأنه خالف دليلا يجب العمل بمقتضاه عند الجمهور – وإن كان ظنيا
(۱) انظر : البرهان للجويني ۷۲٤/١ ، ۷۲۵ والتقرير والتحبير ۱۱۳/۳ ، ونقد مراتب الإجماع لابن تيمية ص : ٢٠٤ وهو بذيل مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والمعتقدات لابن حزم - دار الوفاق الطبعة الأولى ۱۹۷۸ م بيروت (۲) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ۳۹/۷ ، ۲٦٩/١٩ ، ۲۷۰ ، ونقد مراتب الإجماع لابن تيمية ص : ٢٠٤ ، والإحكام للآمدي ۲۰۹/۱ ، وحاشية البناني ٢٠١/٢ ، ٢٠٢ ، وتيسير التحرير ٢٥٩/٣ ،
.
697.
وحجية الإجماع لفرغلي
ص
.۳۹۱ :
ص ١٥٠