منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ١٤٩

١٤٩ ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا ، فهذا يجب القطع بأنه حق ... ) (۱) وقال في موضع آخر : ( وتنازعوا في الإجماع : هل هو حجة قطعية أو ظنية ؟ والتحقيق : أن قطعيه قطعي ، وظنيه ظني ... المطلب الثاني : حكم مخالفة الإجماع المخالف للإجماع إما أن يخالفه باعتباره دليلا ، فينكر حجيته ، أو يخالف (۳) حكما ثبت بالإجماع : أما الأول : وهو مخالفة الإجماع وإنكار حجيته ، فقد أطلق بعض العلماء القول بتكفير منكر الإجماع ؛ قال صاحب كشف الأسرار : ( ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه كله ؛ لأن مدار أصول الدين كلها ومرجعها إلى إجماع المسلمين » ومن المعلوم أن أصول الدين مدارها على الكتاب والسنة ، ودلالتهما – عند كثير من العلماء - على الإجماع ظنية لا قطعية ، إذ ليست محل اتفاق ؛ ولذا قال صاحب كشف الأسرار - مستدركا - : « إلا أن لهم - أي المنكرين للإجماع – أن يقولوا لم تثبت أصول الدين بالإجماع ، بل بالنقل المتواتر ، والفرق ثابت بين النقل المتواتر والإجماع ، فإن النقل يوصل إلينا ما كان ثابتا ، والإجماع يثبت ما لم يكن ثابتا ، فلا يلزم من إنكاره إبطال أصول الدين ، بل يلزم منه عدم ثبوتها بالإجماع ، وذلك لا يمنع من ثبوتها بدليل آخر » (٤) ۳۸۷ (۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٩/٧ (۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷۰/۱۹ وانظر : روضة الناظر لابن قدامة ( مع الشرح ) ٣٨٦/١ (۳) كشف الأسرار ٢٦٦/٣ ) بتصرف ) ، وانظر : أصول السرخسي ٢٩٦/١ . (٤) كشف الأسرار ٢٦٦/٣ ) بتصرف ) .
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.