١٤٩
ويعلم يقينا أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلا ، فهذا يجب القطع بأنه حق ... ) (۱) وقال في موضع آخر : ( وتنازعوا في الإجماع : هل هو حجة قطعية أو ظنية ؟ والتحقيق : أن قطعيه قطعي ، وظنيه ظني
...
المطلب الثاني : حكم مخالفة الإجماع
المخالف للإجماع إما أن يخالفه باعتباره دليلا ، فينكر حجيته ، أو يخالف
(۳)
حكما ثبت بالإجماع : أما الأول : وهو مخالفة الإجماع وإنكار حجيته ، فقد أطلق بعض العلماء القول بتكفير منكر الإجماع ؛ قال صاحب كشف الأسرار : ( ومن أنكر الإجماع فقد أبطل دينه كله ؛ لأن مدار أصول الدين كلها ومرجعها إلى إجماع المسلمين » ومن المعلوم أن أصول الدين مدارها على الكتاب والسنة ، ودلالتهما – عند كثير من العلماء - على الإجماع ظنية لا قطعية ، إذ ليست محل اتفاق ؛ ولذا قال صاحب كشف الأسرار - مستدركا - : « إلا أن لهم - أي المنكرين للإجماع – أن يقولوا لم تثبت أصول الدين بالإجماع ، بل بالنقل المتواتر ، والفرق ثابت بين النقل المتواتر والإجماع ، فإن النقل يوصل إلينا ما كان ثابتا ، والإجماع يثبت ما لم يكن ثابتا ، فلا يلزم من إنكاره إبطال أصول الدين ، بل يلزم منه عدم ثبوتها بالإجماع ، وذلك لا يمنع من ثبوتها بدليل آخر » (٤)
۳۸۷
(۱) مجموع فتاوى ابن تيمية ٣٩/٧
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ۲۷۰/۱۹ وانظر : روضة الناظر لابن قدامة ( مع الشرح ) ٣٨٦/١
(۳) كشف الأسرار ٢٦٦/٣ ) بتصرف ) ، وانظر : أصول السرخسي ٢٩٦/١ . (٤) كشف الأسرار ٢٦٦/٣ ) بتصرف ) .
ص ١٤٩