١٤٨
وفيه مطلبان :
المبحث الرابع
حكم الإجماع
المطلب الأول : ما يفيده الإجماع
اختلف القائلون بحجية الإجماع فيما يفيده
هل يفيد القطع أم الظن ؟ على ثلاثة مذاهب (۱) :
الدبوسي ،
الأول : الإجماع حجة قطعية ، قاله الصيرفي وابن برهان وجزم به (٢) وشمس الأئمة السرخسي (۲) ، وقال الأصفهاني : « إن هذا القول هو المشهور »
ونسبه إلى الأكثر
الجماعة
الثاني : الإجماع لا يفيد إلا الظن ، سواء كان مستنده قطعيا أم ظنيا ، وهو
العلماء ، منهم الرازي من
والآمدي (٤) (۳)
((
الثالث : التفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون ، فيكون حجة قطعية ، وبين
(°)
ما اختلفوا فيه ، كالسكوتي ، وما ندر مخالفه ، فيكون حجة ظنية . وهذا هو الصحيح ، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله ) حيث قال – بعد أن حكى الخلاف : والصواب التفصيل بين يقطع به من الإجماع ،
ص
—
(۱) انظر : كشف الأسرار ٢٥١/٣ ٢٥٣ ، وحاشية البناني ۲/ ۲۰۰ ، ۲۰۱ وإرشاد الفحول
۷۹ ،۷۸ :
(۲) انظر : أصول السرخسي ٢٩٥/١ ، ٢٩٦
(۳) انظر : المحصول ۲۹۸/۱/۲
(٤) انظر : إرشاد الفحول ص : ۷۹ ، وحاشية البناني ١٩٧/٢
(٥) انظر : إرشاد الفحول ص : ۷۹ ، ونقل الشوكاني عن بعض الحنفية أن الإجماع مراتب : إجماع الصحابة ويكون كالكتاب ، أو الخبر المتواتر ، والإجماع من بعدهم ويكون بمنزلة الخبر المشهور ، والإجماع الذي سبقه خلاف ويكون بمنزلة خبر الواحد . وانظر : التقرير والتحبير ١١٤/٣ ، وأصول السرخسي
۳۱۸ - ۳۱۳/۱
ص ١٤٨