منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ١٤٨

١٤٨ وفيه مطلبان : المبحث الرابع حكم الإجماع المطلب الأول : ما يفيده الإجماع اختلف القائلون بحجية الإجماع فيما يفيده هل يفيد القطع أم الظن ؟ على ثلاثة مذاهب (۱) : الدبوسي ، الأول : الإجماع حجة قطعية ، قاله الصيرفي وابن برهان وجزم به (٢) وشمس الأئمة السرخسي (۲) ، وقال الأصفهاني : « إن هذا القول هو المشهور » ونسبه إلى الأكثر الجماعة الثاني : الإجماع لا يفيد إلا الظن ، سواء كان مستنده قطعيا أم ظنيا ، وهو العلماء ، منهم الرازي من والآمدي (٤) (۳) (( الثالث : التفصيل بين ما اتفق عليه المعتبرون ، فيكون حجة قطعية ، وبين (°) ما اختلفوا فيه ، كالسكوتي ، وما ندر مخالفه ، فيكون حجة ظنية . وهذا هو الصحيح ، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية ( رحمه الله ) حيث قال – بعد أن حكى الخلاف : والصواب التفصيل بين يقطع به من الإجماع ، ص — (۱) انظر : كشف الأسرار ٢٥١/٣ ٢٥٣ ، وحاشية البناني ۲/ ۲۰۰ ، ۲۰۱ وإرشاد الفحول ۷۹ ،۷۸ : (۲) انظر : أصول السرخسي ٢٩٥/١ ، ٢٩٦ (۳) انظر : المحصول ۲۹۸/۱/۲ (٤) انظر : إرشاد الفحول ص : ۷۹ ، وحاشية البناني ١٩٧/٢ (٥) انظر : إرشاد الفحول ص : ۷۹ ، ونقل الشوكاني عن بعض الحنفية أن الإجماع مراتب : إجماع الصحابة ويكون كالكتاب ، أو الخبر المتواتر ، والإجماع من بعدهم ويكون بمنزلة الخبر المشهور ، والإجماع الذي سبقه خلاف ويكون بمنزلة خبر الواحد . وانظر : التقرير والتحبير ١١٤/٣ ، وأصول السرخسي ۳۱۸ - ۳۱۳/۱
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.