منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ١٤٧

١٤٧ تلميحا وهو الاعتبار بالإمامة في الصلاة ، حتى قال بعضهم : رضيه رسول الله ) ( لديننا ، أفلا نرضاه لدنيانا (۱) ؟ عالم ) ٣ - ما حكاه صاحب كشف الأسرار (۲) عن بعض العلماء : أن الإجماع لا ينعقد عن دليل قطعي من الكتاب أو السنة المتواترة ؛ ذلك لأن وجود الدليل القطعي يغني عن الإجماع في ثبوت الحكم . ، والجواب : أن الدليل وإن كان قطعي الثبوت ، فقد يكون ظني الدلالة فيقطع بالإجماع على أحد الوجوه المحتملة ، أو يكون الدليل قطعيا ، ثم يزداد بالإجماع قوة ، فهو من باب تضافر الأدلة (۳) الثاني : من المذاهب في اشتراط المستند للإجماع : وهو جواز وقوع الإجماع من غير مستند ، بأن يوفق الله تعالى الأمة لاختيار الصواب ، من غير استناد منهم إلى دليل . وقد ضعف العلماء هذا المذهب ، واعتبروه شاذا ، ونسبه بعضهم إلى أهل الأهواء ، من غير تعيين لأسمائهم (٤) والذي عليه الجمهور هو الصحيح - كما تقدم : أن الإجماع لابد له من مستند سواء أكان قطعيا ، أم ظنيا ، لكن في باب العقيدة لا يكون مستنده إلا الكتاب أو السنة ) بنوعيها ( لا القياس ولا غيره ؛ إذ أن مسائل الاعتقاد توقيفية ، لا تعرف إلا بدلالة الكتاب والسنة عليها (۱) انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ۹۷۱/۳ . ترجمة رقم : ١٦٣٣ (٢) انظر : ٢٦٤/٣ (۳) انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٤٦/٢ ، والتقرير والتحبير ١١٦/٣ وحجية الإجماع ، لفرغلي ص : ۲۷۹ (٤) انظر : الإحكام للآمدي ١٩٣/١ ١٩٥ ، والمحصول للرازي ٢٦٥/١/٢ ، والتقرير والتحبير ١١٠/٣ ، وه كتاب المعتمد ، في أصول الفقة لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري ٥٢٠/٢ ، ٥٢١ تحقيق : محمد حميد الله وآخرين - طبعة المعهد العلمي الفرنسي ۱۳٨٥ هـ - ١٩٦٥ م – دمشق . والإبهاج شرح المنهاج ٣٨٩/٢
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.