١٤٧
تلميحا
وهو الاعتبار بالإمامة في الصلاة ، حتى قال بعضهم : رضيه رسول
الله ) ( لديننا ، أفلا نرضاه لدنيانا (۱) ؟ عالم )
٣ - ما حكاه صاحب كشف الأسرار (۲) عن بعض العلماء : أن الإجماع لا ينعقد عن دليل قطعي من الكتاب أو السنة المتواترة ؛ ذلك لأن وجود الدليل القطعي
يغني عن الإجماع في ثبوت الحكم .
،
والجواب : أن الدليل وإن كان قطعي الثبوت ، فقد يكون ظني الدلالة فيقطع بالإجماع على أحد الوجوه المحتملة ، أو يكون الدليل قطعيا ، ثم يزداد بالإجماع قوة ، فهو من باب تضافر الأدلة (۳)
الثاني : من المذاهب في اشتراط المستند للإجماع :
وهو جواز وقوع الإجماع من غير مستند ، بأن يوفق الله تعالى الأمة لاختيار الصواب ، من غير استناد منهم إلى دليل . وقد ضعف العلماء هذا المذهب ، واعتبروه شاذا ، ونسبه بعضهم إلى أهل الأهواء
، من غير تعيين
لأسمائهم
(٤)
والذي عليه الجمهور هو الصحيح - كما تقدم : أن الإجماع لابد له من مستند سواء أكان قطعيا ، أم ظنيا ، لكن في باب العقيدة لا يكون مستنده إلا الكتاب أو السنة ) بنوعيها ( لا القياس ولا غيره ؛ إذ أن مسائل الاعتقاد توقيفية ،
لا تعرف إلا بدلالة الكتاب والسنة عليها
(۱) انظر : الاستيعاب لابن عبد البر ۹۷۱/۳ . ترجمة رقم : ١٦٣٣
(٢) انظر : ٢٦٤/٣
(۳) انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢٤٦/٢ ، والتقرير والتحبير ١١٦/٣ وحجية الإجماع ، لفرغلي ص : ۲۷۹
(٤) انظر : الإحكام للآمدي ١٩٣/١ ١٩٥ ، والمحصول للرازي ٢٦٥/١/٢ ، والتقرير والتحبير ١١٠/٣ ، وه كتاب المعتمد ، في أصول الفقة لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري ٥٢٠/٢ ، ٥٢١ تحقيق : محمد حميد الله وآخرين - طبعة المعهد العلمي الفرنسي ۱۳٨٥ هـ - ١٩٦٥ م – دمشق . والإبهاج شرح المنهاج ٣٨٩/٢
ص ١٤٧