منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ١٤٢

١٤٢ ج استحالة نقل الإجماع إلى من يحتج به من غير المجمعين ؛ وذلك لان الإجماع إما أن ينقل عن طريق التواتر ، وهو متعذر وقوعه في كل طبقة ، وفي كل عصر ، أو عن طريق الآحاد ، فنكون قد نقلنا القطعي بطريق ظني والجواب من وجوه : (۱) الأول : أما التواتر فقد نقل الكافة عن الكافة إجماع الصحابة على بيعة أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) ، وغير ذلك من إجماعات الصحابة الثاني : أما قولهم : إن القطعي لا ينقل بظني ، فعلى التسليم بأن الآحاد يفيد صلى الله الظن مطلقا ، فهو منقوض بنقل الآحاد قول النبي ( علي ) الذي هو قطعي في نفسه الثالث : على التسليم بأن الإجماع نقل بطريق الظن ، فالظن عندهم يوجب العمل ، فلماذا يعزلون الإجماع عن هذا المقام . والشيعة يشترطون في الإجماع ، أن يكون الإمام المعصوم بين المجمعين ، وينسب هذا المذهب إلى النظام - أيضا - وهو باطل ؛ لأن قول المعصوم وحده حجة قاطعة عندهم ، ولا يتوقف قبوله على شيء آخر ، فلا معنى للإجماع ، وإنما قصدوا بذلك التلبيس (۲) ، (۳) والخوارج يقولون بالإجماع قبل التحكيم ، أما بعده فالناس - من غير طائفتهم - عندهم كفار ، لا يتصور منهم إجماع ، فقصروه على علماء نحلتهم وهذا مبني على مذهبهم في الإيمان ، وهو فاسد بين البطلان ، وليس هذا موضع بیانه (۱) انظر : إرشاد الفحول ص : ۷۳ ، والتقرير والتحبير ٨٣/٣ ٦٩ : (۲) انظر : حاشية البناني ۱۹٤/٢ ، ۱۹۵ ، والبرهان للجويني ٦٧٥/١ ، ٦٧٦ والملل والنحل للشهرستاني ٥٧/١ ، وحجية الإجماع لفرغلي ص (۳) انظر : كشف الأسرار ٢٥٢/٣ وشرح الأسنوي ١٥٤/٢ ) وهو الشرح المسمى : نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي – بحاشية التقرير والتحبير )
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.