١٤٢
ج
استحالة نقل الإجماع إلى من يحتج به من غير المجمعين ؛ وذلك لان الإجماع إما أن ينقل عن طريق التواتر ، وهو متعذر وقوعه في كل طبقة ، وفي كل عصر ، أو عن طريق الآحاد ، فنكون قد نقلنا القطعي بطريق ظني والجواب من وجوه :
(۱)
الأول : أما التواتر فقد نقل الكافة عن الكافة إجماع الصحابة على بيعة
أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) ، وغير ذلك من إجماعات الصحابة الثاني : أما قولهم : إن القطعي لا ينقل بظني ، فعلى التسليم بأن الآحاد يفيد صلى الله الظن مطلقا ، فهو منقوض بنقل الآحاد قول النبي ( علي ) الذي هو قطعي في
نفسه
الثالث : على التسليم بأن الإجماع نقل بطريق الظن ، فالظن عندهم يوجب
العمل ، فلماذا يعزلون الإجماع عن هذا المقام .
والشيعة يشترطون في الإجماع ، أن يكون الإمام المعصوم بين المجمعين ، وينسب هذا المذهب إلى النظام - أيضا - وهو باطل ؛ لأن قول المعصوم وحده حجة قاطعة عندهم ، ولا يتوقف قبوله على شيء آخر ، فلا معنى للإجماع ، وإنما قصدوا
بذلك التلبيس
(۲)
، (۳)
والخوارج يقولون بالإجماع قبل التحكيم ، أما بعده فالناس - من غير طائفتهم - عندهم كفار ، لا يتصور منهم إجماع ، فقصروه على علماء نحلتهم وهذا مبني على مذهبهم في الإيمان ، وهو فاسد بين البطلان ، وليس هذا موضع
بیانه
(۱) انظر : إرشاد الفحول ص : ۷۳ ، والتقرير والتحبير ٨٣/٣
٦٩ :
(۲) انظر : حاشية البناني ۱۹٤/٢ ، ۱۹۵ ، والبرهان للجويني ٦٧٥/١ ، ٦٧٦ والملل والنحل للشهرستاني ٥٧/١ ، وحجية الإجماع لفرغلي ص (۳) انظر : كشف الأسرار ٢٥٢/٣ وشرح الأسنوي ١٥٤/٢ ) وهو الشرح المسمى : نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي البيضاوي – بحاشية التقرير والتحبير )
ص ١٤٢