منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ١٤٣

١٤٣ У المطلب الثالث: مذهب الظاهرية في حجية الاجتماع وهو ما ذهب إليه داود وابن حزم ، وشيعتهما من أهل الظاهر ، أن الإجماع يصح إلا من أصحاب رسول الله ( ع ) ، فهو خاص بهم دون من سواهم ، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب ، والسنة ، والمعقول (۱) . لكن غاية ما استدلوا به إنما يدل على أن إجماع الصحابة من الإجماع ، وليس الإجماع وقفا عليهم ( رضي الله تعالى عنهم ) . المطلب الرابع : الإمام أحمد وموقفه من الإجماع نسب إلى الإمام أحمد ( رحمه الله ( القول بإنكار الإجماع ، ورووا عنه أنه قال : « من ادعى الإجماع فهو كاذب ) (۲) ، وقد وجه أهل العلم هذه العبارة عدة توجيهات ، منها (۳) : أ . - أن مقصود الإمام استبعاد أن ينفرد مدعي الإجماع بالاطلاع عليه دون من سواه ؛ إذ لو كان إجماعا حقا لا طلع عليه غيره معه (۱) انظر : الإحكام لابن حزم ٦٥٩/٤ وما بعدها ، والمحصول للرازي ٤٤/١/٢ ، ٤٥ وحاشية البناني ۱۷۸/۱ ، ۱۷۹ والإحكام للآمدي ۱۷۰/۱ وما بعدها ، وتيسير التحرير ٢٤٠/٣ وما بعدها ، والتبصرة للشيرازي ص ٣٥٩ : ونسب إلى الإمام أحمد - رحمه الله - هذا المذهب في إحدى الروايتين عنه ، ، وسيأتي بيان ذلك في المطلب التالي إن شاء الله (۲) انظر : الإحكام للآمدي ۱۷۰/۱ ، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢١٢/٢ . وتيسير التحرير ٢٤٠/٣ (۳) انظر : فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ۲۱۲/۲ ، والتقرير والتحبير ٨٣/٣ ، وتيسير التحرير ٢٢٧/٣ ، والمسودة ص : ٣١٥ ، ٣١٦ والمدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بن مصطفى – المعروف بابن بدران الدمشقي - ص : ۱۲۹ الطباعة المنيرية مصر ( بدون رقم الطبعة وتاريخها ) ، ومختصر الصواعق المرسلة ٤٤٠/٢ . ابن أحمد
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.