منهج الإستدلال على مسائل الإعتقاد - حسن - ط الرشد ط 1 1-2 — الصفحة ١٤١

121 على فرض تحقق الإجماع ، لكن يستحيل العلم به ؛ وذلك للأسباب المذكورة في الشبهة الأولى ، وأضافوا إليها : جواز خفاء بعض المجتهدين ، أو خموله ، أو كذبه ، خوفا من سلطان ، ونحوه ، أو جواز رجوعه عن فتواه قبل تمام الإجماع وانعقاده (1) والجواب (۲) : أن ضروريات المذاهب مقطوع العلم بها ، وبالإجماع عليها عند الخاصة والعامة ، والعامة أكثر عددا وأقل نظرا ، وقد اتفق لهم العلم بضروريات المذهب الذي ينتمون إليه ؛ فتحقق العلم بالإجماع من قبل الفقهاء وأهل العلم - وهو أقل عددا وأدق نظرا – أولى وأثبت (۳) وقد وقع الإجماع من الصحابة على بيعة أبي بكر ، وجمع المصحف وإعطاء الجدة السدس ، وحصل العلم بذلك الخاصة ، والعامة (٤) - ، عند عصرا بعد عصر وأما خفاء بعض العلماء والمجتهدين فغير متصور لما تقدم في الجواب على الشبهة الأولى . وأما خموله فقد تقدم أنه لا حاجة في الناس إلى من هذه حاله وأما كذبه ، فذلك يعرف بقرائن الأحوال . وأما رجوعه عن فتواه ، فلو حدث هذا لذاع وانتشر ، بل جرت العادة أن يكون حظ المخالف من الشهرة أوفر وأعظم من الموافق . الأمة ثم ان هذه احتمالات متوهمة ، لا تدفع القول بحجية الإجماع . وعصمة في إجماعها ، ودلالة نصوص الشريعة على ذلك (۱) انظر : حاشية التفتازاني ۳۰/۲ ، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢١١/٢ وتيسير التحرير شرح العلامة محمد أمين - المعروف بأمير بادشاه ٢٢٦/٣ ) وهو شرح على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال الدين ابن همام ( مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٥١ هـ ( بدون رقم الطبعة ( . وانظر إرشاد الفحول ص : ۷۲ لفرغلي . (۲) انظر : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۲۱۱/۲ - ۲۱۳ ، والإحكام للآمدي ١٤٩/١، ١٥٠ . (۳) انظر : الإحكام للآمدي ١٤٩/١ ، ومنتهى السول ، له ق : ١ ص : ٤٩ ، ٥٠ وحجية الإجماع ص . AT: (٤) انظر : كشف الأسرار ٢٤٧/٣ .
ص ١٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.