121
على فرض تحقق الإجماع ، لكن يستحيل العلم به ؛ وذلك للأسباب المذكورة في الشبهة الأولى ، وأضافوا إليها : جواز خفاء بعض المجتهدين ، أو خموله ، أو كذبه ، خوفا من سلطان ، ونحوه ، أو جواز رجوعه عن فتواه قبل تمام الإجماع
وانعقاده
(1)
والجواب (۲) : أن ضروريات المذاهب مقطوع العلم بها ، وبالإجماع عليها عند الخاصة والعامة ، والعامة أكثر عددا وأقل نظرا ، وقد اتفق لهم العلم بضروريات المذهب الذي ينتمون إليه ؛ فتحقق العلم بالإجماع من قبل الفقهاء وأهل العلم - وهو أقل عددا وأدق نظرا – أولى وأثبت (۳)
وقد وقع الإجماع من الصحابة على بيعة أبي بكر ، وجمع المصحف
وإعطاء الجدة السدس ، وحصل العلم بذلك
الخاصة ، والعامة
(٤)
-
،
عند عصرا بعد عصر
وأما خفاء بعض العلماء والمجتهدين فغير متصور لما تقدم في الجواب على الشبهة الأولى . وأما خموله فقد تقدم أنه لا حاجة في الناس إلى من هذه حاله وأما كذبه ، فذلك يعرف بقرائن الأحوال . وأما رجوعه عن فتواه ، فلو حدث هذا لذاع وانتشر ، بل جرت العادة أن يكون حظ المخالف من الشهرة أوفر وأعظم من الموافق .
الأمة
ثم ان هذه احتمالات متوهمة ، لا تدفع القول بحجية الإجماع . وعصمة
في إجماعها ، ودلالة نصوص الشريعة على ذلك
(۱) انظر : حاشية التفتازاني ۳۰/۲ ، وفواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ٢١١/٢ وتيسير التحرير شرح العلامة محمد أمين - المعروف بأمير بادشاه ٢٢٦/٣ ) وهو شرح على كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية لكمال الدين ابن همام ( مطبعة مصطفى البابي الحلبي ١٣٥١ هـ ( بدون رقم الطبعة ( . وانظر إرشاد الفحول ص : ۷۲
لفرغلي .
(۲) انظر : فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۲۱۱/۲ - ۲۱۳ ، والإحكام للآمدي ١٤٩/١، ١٥٠ . (۳) انظر : الإحكام للآمدي ١٤٩/١ ، ومنتهى السول ، له ق : ١ ص : ٤٩ ، ٥٠ وحجية الإجماع
ص
. AT:
(٤) انظر : كشف الأسرار ٢٤٧/٣ .
ص ١٤١