منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٨٠٩

منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد عاشرا: أنه لا ۸۰۹ يجوز صرف نص عن ظاهره المتبادر منه إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسوله، أو أقوال السلف الصالح، ويكون ذلك تفسيرا لمعنى اللفظ؛ لأنه بيان لمراد المتكلم من كلامه ولا يهمنا بعد ذلك أن نخالف الظاهر أو نوافقه. الحادي عشر: أنَّ الكتاب والسنة ليس فيهما متشابه من كل وجه، وأنَّ ما يدعى من التشابه إنما هو تشابه نسبي أو هو في الكيفيات، لا فيما تقتضيه لغة العرب ويدعى ما تشابه من وجه دون وجه. الثاني عشر : بيان فساد الأصول المنطقية وتناقضها في ذاتها، وأنه بعد صياغة كثير من المعارف الإسلامية لا بد للباحث من علمه بها ليفهم المراد مما يقرؤه لا ليعتمدها ...... ويعمل بها، ولأنَّ ذلك مفيد له في معرفة فساد الحجج المنطقية والأساليب الكلامية. الثالث عشر: يُرجع ابن تيمية المنطق إلى اليونان وقد اعترض على ذلك بعض الباحثين بأنَّ المنطق ليس هو صناعة يونانية بل علم اسلامي، والذي يظهر لي أنَّ هذه الدعوى غير صحيحة ويدل على ذلك عدة أمور: أولاً: لأنَّ واضع المنطق كما هو معلوم ومشهور أرسطو؛ وهو يوناني. ثانيا: أنه اذا قدر أنه علم وضعه مسلم، فإنه متأثر بمقاييس اليونانيين وطرق تفكيرهم. الرابع عشر: أن تقسيم ابن تيمية للتوحيد تقسيم حاصر شامل لمسمى اصطلاحي؛ اصطلاح صحيح المعنى التوحيد، ولا يلزم منه خطأ والمبنى. لأنه الخامس عشر: أنَّ تقسيم المتكلمين وإن كان تقسيما اصطلاحيا فهو فاسد المعنى؛ لأنه غير حاصر ولا شامل لمسمى التوحيد، فهو لا يشمل
ص ٨٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.