منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
التوحيد في العبادة، ولأنه مخالف لما جاء به الكتاب والسنة. السادس عشر: أنَّ ابن تيمية قد وفق في سد طرق الوثنية، وقد وافق الكتاب والسنة فيما قرره حول قضايا توحيد الألوهية، وأنَّ الإنسان لا يكون عابدا لله حتى يتجنب مظاهر الشرك الأكبر والأصغر وذرائعهما،
مع قيامه بحق العبودية من التوكل والخوف والرجاء وغيرها. السابع عشر: أنَّ الحس طريق صحيح للعقيدة وهو مفيد لليقين؛ سواء كان حسا ظاهرا أو باطنا، وأنَّ القرآن الكريم قد جاء بهما، وأنَّ الخطأ فيه عارض غير طبيعي والأصل إفادته للحق.
أن
الثامن عشر: أنَّ ما في يوم القيامة يعتبر من المحسوسات؛ لأنه مما يمكن يحس، فيدخل في نطاق الحس ما أدرك بالفعل وما يمكن أن يدرك به
ولو مستقبلا.
التاسع عشر: أنَّ الكشف نوع من الحس الباطن وقد يكون نوع من الكرامة، وإنَّ الحق منه ما دل على صحته دليل من الكتاب والسنة، أو لم أصلا من أصول الشريعة، لكنَّ هذا النوع من الكشف ليس مصدرا أصليا للعقيدة، بل هو مصدر تابع للكتاب والسنة، وبذلك يعلم أنه لا يصلح طريقا معتمدا في ذاته.
يعارض
السلامة من
العشرون: أنَّ الفطرة هي الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة، لا وجود التوحيد في القلب والإيمان بالله ومعرفته
بالفعل.
الحادي والعشرون أنه لم يظهر لي ما يفيد استعمال الأقيسة منع العقلية على صورتها الموضوعة في علم المنطق، فإنه لا ضرر يترتب على صياغتها على ما وضعه واضع العلم لا عقدي ولا فكري الثاني والعشرون: أنَّ ما قرره ابن تيمية من أنَّ إفادة القياس لليقين مرجعه
ص ٨١٠