منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٨٠٨

۸۰۸ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد الكمال. مسمي هـ - نفي المعاني الحقة التي يشتمل عليها التوحيد. رابعا : أن منهج ابن تيمية منهج أثري، يعتمد على الكتاب والسنة، وأقوال السلف الصالح، وهو يسير مع النص الشرعي حيث سار، ولا يلجأ الى غيره من الاستدلالات إلا عند الحاجة كإقناع من يخالف دلالة النصوص أو ثبوتها أو قطعيتها. خامسًا: أن ابن تيمية يعتبر العقل والحس مصدران تبعيان لا رئيسيان؛ ولذا فإنه لا يحتج بهما إلا للاستئناس مع وجود الدليل من الكتاب والسنة وأقوال السلف، أما عند عدم الدليل وهو ما لا يتصوره؛ فهما دليلان عنده إلا أنَّ إفادتهما دون إفادة الكتاب والسنة لكون افادتهما اجمالية لا تفصيلية. سادسًا: أنَّ العقل عند ابن تيمية لا يخالف الشرع بل يوافقه، وإن خالفه فإما أن يكون المعقول غير صحيح، أو المنقول غير صريح ضعيف. أو سابعًا: أن المعتمد في فهم ثم بالسنة، ثم بأقوال الصحابة، ثم بأقوال التابعين. ثامنا : أنه لا بد في الألفاظ الشرعية من اعتبار مراد الشارع منها، فإن لم يكن فيرجع الى لغة العرب وإنه لا يلجأ الى لغة العرب إلا بعد أن يعدم عرف الشارع في التعبير، وأما إن كان ثمة عرف فلا يترك لغيره الكتاب والسنة على تفسير القرآن بالقرآن، البتة. تاسعا : أنَّ المجاز في كتاب الله وسنة رسوله ممنوع؛ لفساد القول به، ولما يترتب على دعواه من مفاسد عقدية وفكرية أدت الى كثير من الانقسامات في جسم الأمة، علاوة على إفساد مفاهيم الكتاب والسنة.
ص ٨٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.