منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٧٢٣

! ۷۲۳ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد وبيانه أنْ يقال: أنَّ ما يلزم الصفة لذاتها لا يقتضي محذورا من الحدوث والإمكان والنقص؛ لأنَّ كل هذه المعاني غير منظور له فيها، وإنما ينظر لهذه الأشياء عند الإضافة للمخلوق. وأما إذا أضيفت الصفة إلى الخالق فلا يلزمها شيء من خصائص صفات المخلوق، والصفة إذا قطعت عن الموصوف لم تختص بأحد فلم يقع الاشتراك فيه، وهو ما يختص بالخالق أو يختص بالمخلوق؛ لأنَّ الاشتراك ممنوع فيما هو من خصائص أحدهما. هذا؛ وابن تيمية يرى أنَّ العلم بهذا القدر المشترك ضروري؛ لأنه أصل المعنى المختص عند الإضافة والتخصيص، ومن هنا فإنَّ من هنا فإنَّ من نفاه نفى أصل المعنى، ومن نفى أصل المعنى نفى ما بني عليه وهي المعاني المختصة، فيلزم من نفيه تعطيل وجود كل موجود (۱) ، وهذا التعطيل العام على حد قول ابن تيمية. قلت : وهذا الذي قاله ابن تيمية بَيّن؛ فإنَّ هذا القدر يشبه النكرات من الأسماء والصفات في دلالتها على جميع مسمياتها بلا اختصاص، فإذا أردنا تخصيصها أضفنا لها من خصائص الموصوفين ما يميزها، وعندئذ تسمى بالنكرة المقصودة، وهذا التخصص لا يمنع من فهم المعنى العام لأصل اللفظ، ودخول النكرة المقصودة في عموم النكرة الخالصة. ويدل على هذا أيضا أنَّ أسماء الأجناس عامة في مسمياتها، إذا أضفت إلى الجنس بعض الخصائص المقتضية للتعين لم يكن تعيينه مانع من فهم أصل المعنى ودخول المعين في مسمى جنسه. والمناطقة عندما يعرفون الشيء يبدءون بالأجناس، ثم الفصول، ثم فصول أخص حتى يتحدد المعـرف فيحصل التخصيص، ومع (۱) انظر التدمرية من النفائس (٥). مع أنك هذا
ص ٧٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.