۷۲۲
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
وقد انحصر نقد ابن تيمية لهذا الطريق فيما يلي:- أولاً : أنَّ التشبيه لفظ مجمل فيه اشتراك في معنيين؛ أحدهما: حق؛ وهو القدر المشترك بين صفات الخالق والمخلوق وهو الاشتراك بينهما في مسمى الصفة العام.
الثاني: باطل؛ وهو اشتراكهما فيما به التمييز من خصائصهما، وهو ما يكون عند الإضافة والتخصيص. فإن أراد نافي الصفات المعنى الأول فكلامه باطل، وإن أراد المعنى الثاني فكلامه حق. فإن أراد المعنى الأول لزمه في كل ما يثبته ما يلزمه فيما ينفيه؛ إذ ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، وهو ما يفهم من تواطؤ اللفظ في معانيه، وعلى هذا فإنَّ نفيه لهذا المعنى بدعوى لزوم التشبيه باطل؛ لأنَّ هذا المعنى ليس هو التشبيه الذي نفته الأدلة الشرعية، لأنه وإنما الحق في نفي المعنى الثاني؛ هو الذي نفته الأدلة الشرعية والعقلية مع إثبات صفات الكمال، فإنَّ هذا هو حقيقة التوحيد(۱)، [وهو أن لا يشاركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيه أحد (٢). وقد أورد ابن تيمية اعتراضا على القدر المشترك ومحصله: إذا شابه غيره من وجه جاز عليه من ذلك الوجه ما يجوز على
ويجب له ما
يجب
له،
ويمتنع عليه ما يمتنع
علیه (۳)
أنَّ
الشيء
الآخر،
وأجاب عنه ابن تيمية بما حاصله أنَّ ذلك لا يضر؛ لأنه لا يلزم منه أن :
يشتركا في شيء مما يخص كل واحد منهما، وهو ما به التمييز. وعليه؛ فليس فيه ما هو ممتنع لا شرعا ولا عقلا، لا نفيا ولا إثباتا،
(۱) انظر التدمرية من النفائس (٤٦) ٤٩ ، ٥٠ انظر شرح حديث النزول (۳۱). (۲) ) (۳) انظر التدمرية من النفائس (٥٠).
ص ٧٢٢