٧٢٤
منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
فإنَّ ذلك غير مانع من دخول المعرف المحدود في مسمى جنسه، ومن أي أصل مما تقدم يعني هدم بني عليه من معاني
المعلوم
خاصة.
أنَّ هدم
ما
ثانيا : أنه يمكن نفي الحق بمثل هذه الطريقة؛ إذ كل من نفى شيئًا ادعى أنَّ التشبيه لازم له وبذا يفتح الطرق لتغيير الشريعة، وإفساد العقائد ثالثًا: أنَّ في نفي التشبيه عموما نفـي القـدر المشترك؛ وهو باطل، وفي إثباته عموما إثبات تساوي الخالق والمخلوق في القدر المميز وهي الخصائص وهو باطل (۲) .
شاء
رابعًا: أنه لو جاز الاكتفاء بنفي التشبيه، لجاز أن يصف كل أحد بما الأفعال والصفات والأعضاء بدعوى أنَّ إثباته لا يلزم فيه تشبيه، من
ولنفى ما شاء من الصفات والأفعال بدعوى لزوم التشبيه (۳ ) . خامسًا: أنَّ هذه الطريقة في النفي والإثبات مفضية للنزاع؛ إذ كل من أثبت بدعوى نفي التشبيه ينازعه غيره فيما أثبته بدعوى إثبات التشبيه، فيجب نفيه عن الباري جل شأنه وتقدست أسماؤه(4). سادسًا: أنَّ الإثبات والنفي بمثل هذه الطريقة يفضي إلى التناقض في القول الواحد؛ إذ يقال له ما الفرق بين ما أثبته ونفيته بدعوى لزوم التشبيه وعدمه؟ إذ يلزمك فيما أثبت نظير ما يلزمك فيما نفيت، والعكس صحيح، والحق لا يتناقض في ذاته(٥).
(۱) انظر التدمرية من النفائس (٤٧ ، ٥٣). (۲) انظر التدمرية من النفائس (٥٠). (۳) انظر التدمرية من النفائس (٥٤). (٤) انظر التدمرية من النفائس (٤٦ ، ٤٧). (٥) انظر التدمرية من النفائس (٥٥).
ص ٧٢٤