منهج شيخ الإسلام ابن تيمية تقرير عقيدة التوحيد
٦٤٩
بالواجب ما لا فاعل له وأراد بالقديم ما لا أول له، فهذا المعنى حق لا
محذور فيه البتة (١). ثانيا: أنَّ
لفظ القديم وواجب الوجود إجمال، فإن أريد بالقديم
هي
صفة للقديم،
القائم بنفسه، أو الفاعل القديم، أو الرب القديم ونحو هذه المعاني؛ فالصفة والحالة هذه ليست قديمة مستقلة عن موصوف بها، بل وإن أريد به ما لا ابتداء له ولم يسبق عليه عدم مطلقا فالصفة قديمة؛ لأن صفاته تحذو حذو ذاته فإذا كانت قديمة فصفاته كذلك. وإن أريد بقولهم واجب الوجود، القائم بنفسه الموجود بنفسه، فالصفة والحالة هذه ليست واجبة مستقلة عن الموصوف بها، وإن أريد به ما لا فاعل له، أو ما ليس له علة فاعله، فهي بهذا الاعتبار واجبة الوجود، لأنَّ صفات الرب تحذو حذو ذاته فإذا كانت ذاته واجبة الوجوب صفاته، وإن أريد به ما لا تعلق له نظيره فليس في الوجود واجب الوجود، فإنَّ الله خالق لكل شيء، وله تعلق مخلوقاته وذاته وصفاته
متلازمة، وصفاته بعضها
مع بعض
كذلك (٢).
فكذلك
ثالثًا: أن لزوم التعدد في الأصل للزم بتعدد صفات الإنسان أن يتعدد الإنسان نفسه، وتحريره هو ما قاله ابن تيمية: [إنَّ ما ذكروه معارض بقيام هذه الصفات في الإنسان، فإنَّ الإنسان تقوم به الحياة، والقدرة والحس... فإنه إن قيل: إنَّ كل جزء من أجزائه متصف بهذه الصفات لزم تعدد الإنسان (۳).
الذات لتعدد الصفات ممنوع؛ فإنه لو طرد هذا
(۱) انظر منهاج السنة النبوية (۱ (۱۷۹) دار الكتب العلمية (۱۳۰/۲)، تحقيق د. محمد رشاد سالم انظر بیان تلبيس الجهمية (١/ ٦١٥).
(۲) انظر منهاج السنة النبوية (۲ (۱۳۲) تحقيق د. محمد رشاد سالم.
(۳) بيان تلبيس الجهمية (١/ ٦١٣).
ص ٦٤٩