منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
رابعًا: إِنَّ القول بأنَّ إثبات الصفات يستلزم تعدد القدماء لفظ مجمل؛
حيث يحتمل أنْ یراد به:
أ- إثبات آلهة قديمة غير الله.
بـ إثبات موجودات منفصلة قديمة الله.
جـ إثبات صفات الكمال القائمة بالله كالحياة والعلم، والقدرة. فأما الأول والثاني فباطل، وأما الثالث فهو حق وليس فيه تعدد قدماء لأنه بصفاته سبحانه إلها واحدا (۱).
خامسًا: أنَّ الصفات داخلة في مسمى اسم الله ولا تعدد والأمر
كذلك (٢).
رد الشبهة الثالثة:-
يقرر ابن تيمية أنَّ إثبات الصفات لا تمثيل فيه أصلا، ويرد على هذه الشبهة التي تعقد تلازما بين إثبات الصفات وبين التشبيه والتجسيم بالوجوه التالية:
:أولاً : أنكم هربتم من تشبيهه بالموجودات ووقعتم فيما هو أعظم وهو
تشبيهه بالمعدومات وهذا أقبح من التشبيه بالموجودات(۳). ثانيًا : أنَّ اتفاق المسميات بين بعض الأسماء والصفات ليس هو التمثيل المذموم الذي نفته الأدلة من الكتاب والسنة والعقل الصحيح، والذي نفته هذه الأدلة هو تمثيل الخالق بالمخلوق فيما هو من خصائص الخالق أو المخلوق بأن يعتقد أنَّ المخلوق كالخالق فيما يجب ويجوز ويمتنع عليه،
(۱) انظر منهاج السنة (۲/ ٤۸۸ ، (٤۸۹ تحقيق د. محمد رشاد سالم. (۲) انظر منهاج السنة (۲/(٤۸۹ طبعة جامعة الإمام د. محمد رشاد سالم.
(۳) انظ
التدمرية من النفائس (۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ انظر درء تعارض العقل والنقل
.(٤ / ٣٨ ٣٩)
ص ٦٥٠