منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد - البريكان 1-2 — الصفحة ٦٤٨

٦٤٨ منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد ثامنا : إنَّ المتلازمين لا يخرجان عن ثلاثة أمور: أولاً: أن يكونا ممكنين، فيجوز أن يكونا معلولين لعلة واحدة أوجبتهما من غير افتقار أحدهما للآخر. ثانيا: أن يكون تلازمهما تلازم إضافة كالأبوة، والبنوة، فهما والحالة هذه لا يلزم افقتار أحدهما للآخر، وإنما يكون افتقار الشيء لشيء آخر إذا كان مؤثرا في وجوده، كتأثير العلل في المعلول. الآخر ثالثًا : أن يكون تلازمهما معيًّا بأن يكون وجود أحدهما يستلزم وجود معه، وهذا النوع من التلازم لا يكون أحد المتلازمين مفتقرا للآخر، وهذا التلازم لا ينافي وجوب الوجود، وهو ما تعنيه في كون الصفات والأسماء من لوازم ذات رب العالمين(۱). إبطاله للشبهة الثانية: وهي التي تتضمن لزوم تعدد القدماء، وقد ردَّ هذه الشبهة من وجوه: أولاً: أن يقال: إن كان المراد بقولهم هذا أنَّ إثبات الصفات يستلزم إثبات أن يكون الإله القديم أو الإله الواجب أكثر من واحد، فهذا المعنى باطل باتفاق العقلاء؛ فإنَّ مما هو معلوم بالضرورة أن صفة الإله ليست إلها، وصفة الإنسان ليست إنسانا ولا صفة النبي نبيا، ولا صفة الحيوان حيوانا، وإن كان المراد أنَّ الصفة قديمة كالموصوف بها، كما يقال: صفة المحدث محدثه، وليس المراد في هذا التركيب اللفظي أن الصفة مستقلة عن الموصوف؛ لأنَّ الصفات لا تقوم بنفسها، بل بموصوف بها وهذا حال المعاني، لكن المقصود أنها قديمة واجبة بقدم الموصوف ووجوبه، إذا أراد (۱) انظر شرح الأصفهانية (۲۰)، قارن منهاج السنة النبوية تحقيق د/ محمد رشاد سالم .(٢/ ١٧٤، ١٧٥)
ص ٦٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.