منهج شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير عقيدة التوحيد
٦٤٧
العلة، وتأخره عنها لكونها معلولا لها، وذلك جمع بين النقيضين، ولا يمتنع كون كل منهما شرط في الآخر؛ حيث يستلزم كون كل منهما مع الآخر وذلك ليس بممتنع، وغاية المركب كوجوده مشروطا بوجود أجزائه، وهذا لا يستلزم وجود جزء من أجزائه كلها، وعليه فإذا قيل: إنه مفتقر لأجزائه؛ كان المعنى لا يوجد إلا بوجودها معه، وهذا يستلزم ألا يكون جزؤه علة له، ولا خارجا عن نفسه (۱).
سادسًا: أنَّ واجب الوجود بنفسه والممكن بنفسه صارت ألفاظًا
مشتركة في اصطلاحكم، فيراد بواجب الوجود:.
۱- ما لا لا مبدع له ولا علة فاعلة وعليه فالصفة واجبة بنفسها، وهو ممتنع. ولا محل وعليه فالصفة ليست بواجبة بنفسها،
٢ ما لا
مبدع
له
والموصوف واجب بنفسه، وهو ممتنع. ما لا صفة له لازمة ولا هو موصوف من لوازم الصفات، وعليه فإنه والحالة هذه لا حقيقة له؛ إذ لا يوجد في خارج الذهن إلا ما هو موصوف بالصفات، وأما ما لا صفة له فلا وجود له إلا في الذهن، وما كان كذلك فهو عدم، وبذلك جعلتم واجب الوجود بنفسه ممتنع الوجود، فيلزمكم إثبات الصفات على كل وجه. سابعا : أنكم تثبتون الخلق والقدرة ،والفعل أوليس ذلك تركيب؟، فهي معاني متعددة متغايرة في حكم العقل، وهذا يسمى تركيب عندكم، وأنتم تثبتوه وتسمونه توحيدا، فإن قلتم إنَّ هذا توحيد في الحقيقة وليس تركيبا ممتنعا، قلنا لكم: إنَّ اتصافه بالصفات اللازمة لذاته، وأسمائه ليس تركيبا ممتنعا، بل هو توحيد في الحقيقة(٢).
(۱) انظر شرح الأصفهانية (٢١).
(۲) انظر التدمرية من النفائس (۱۹).
ص ٦٤٧